قال رئيس مجلس الشورى في دولة قطر أحمد آل محمود إن بلاده "أنقذت دبي وأبوظبي من الغرق في الظلام" بعدم قطعها لإمدادات الغاز الطبيعي عن الإمارات على خلفية الأزمة الخليجية، بالرغم من المقاطعة التي فرضتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قطر منذ أواسط 2017 حسب قوله.
وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للبترول سعد بن شريده الكعبي قد صرح في سبتمبر/أيلول 2018 أن صلاحية العقد الموقع بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي بتزويد الإمارات بالغاز القطري تمتد إلى عام 2032.
وأضاف المسؤول القطري إن إمداد الإمارات بالغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر لن يتوقف.
وتدير خط الأنابيب وتمتلكه شركة "دولفين للطاقة" ويبلغ طوله 364 كيلومتراً ويمتد من رأس لفان في قطر إلى أبوظبي في الإمارات، وصولاً إلى سلطنة عمان.
وتبلغ حصة حكومة أبو ظبي في ملكية الخط 51 في المئة بينما تتقاسم كل من شركتا أوكسيدنتال الأمريكية وتوتال الفرنسية الحصة الباقية.
ويحمل خط الأنابيب نحو ملياري قدم مكعب من الغاز القطري يومياً وهو ما يمثل نحو 30% من احتياجات الإمارات من الطاقة.
مصدر الصورةKARIM JAAFAR
"قوة قاهرة"
وقال الكعبي "إن الحصار الذي نحن فيه اليوم قوة قاهرة ونستطيع أن نغلق أنبوب الغاز إلى الإمارات. لكن إذا قطعنا الغاز، سيتسبب ذلك في ضرر كبير للإمارات وشعب الإمارات، ارتأينا ألا يُقطع الغاز الآن".
وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية حاتم الموسى قد أوضح في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام بعد أيام من نشوب الأزمة الخليجية إنه لا يتوقع قطع إمدادات الغاز الطبيعي من قطر إلى دولة الإمارات.
وأوضح أنه لا يتوقع أي تأخير في إمدادات الغاز من خط أنابيب دولفين، مضيفا: "لم نلحظ حتى الآن أي تأثير على صعيد الغاز في ما يتعلق بقطر، كما أن خط الأنابيب بين أبوظبي وقطر لم يتأثر".
ويستخدم هذا الغار القطري في تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء في الإمارات العربية ومحطات تحلية مياه البحر.
وبلغت كلفة المشروع 7 مليارات دولار، نصفها تكلفة الخط البحري.
"نسبة ضئيلة"
وأشارت دراسة أصدرها معهد الطاقة التابع لجامعة اوكسفورد البريطانية عام 2017 إلى أن صادرات قطر من الغاز إلى الإمارات لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من إجمالي صادراتها والتي وصلت خلال عام 2016 مثلا إلى 106 مليارات متر مكعب من الغاز المسال وكانت حصة الامارات فقط 1.3 مليار متر مكعب.
أما بالنسبة بالطرف الاكثر تضرراً في حال توقف ضخ الغاز القطري الى الإمارات فقد قالت الدراسة إن الإمارات ستتضرر أكثر.
وحسب الدراسة ستخسر قطر 1.04 مليار دولار حسب أسعار 2016 بينما ستكون خسارة الإمارات 2.2 مليار دولار، حيث ستدفع كلفة اضافية تصل إلى 1.09 مليار دولار لاستيراد غاز بديل عن الغاز القطري ومبلغ 1.12 مليار جراء خسارة عائدات تشغيل خط دولفين لأنها تملك أكثر من نصف أسهم الخط.
