صعدت سلطات الإنقلابيين الحوثيين والحكومة الشرعية، من حدة تبادل الاتهامات بالنتائج الاقتصادية الكارثية التي ألقت بظلالها على الوضع المعيشي في اليمن، جراء استمرار الحرب قرابة خمس سنوات متتالية.

 

وجاء التصعيد هذه المرة، في الجانب الإقتصادي الذي تحول إلى ساحة حرب مفتوحة، يرمي كل طرف من المتصارعين  بأوراق قوته، في مغامرة مستمرة تجر البلاد إلى مستويات أخرى من الإنهيار الاقتصادي والمالي، بعد أن تراجعت حدة التدهور بشكل نسبي خلال الاسابيع  القليلة الماضية خصوصاً فيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

 

اقتصادية عدن

 

وبادرت اللجنة الإقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية والتي تتخذ من عدن مقراً لها، باتهام مليشيات الحوثي بالتسبب في انهيار الوضع الإقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصاد الوطني.

 

وقدمت اللجنة في انفوجرافيك نشرته على حسابها في "تويتر" توضيحاً لما وصفته ب"المتاجرة السياسية" للحوثيين بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الإقتصادية، وذلك عن طريق عدة تدابير تعسفية، منها: إعاقة حركة التجارة ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب فيها.

 

ولفتت اللجنة إلى فرض المليشيات تجار تابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، بالإضافة الى تحصيلها للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في عمال النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية.

 

وحملت اللجنة الإقتصادية، مليشيا الحوثي، مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء.

 

وأكدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة المعترف بها، أن المليشيا منعت البنوك من ممارسة، مهامها أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم.

 

وبحسب البيانات التي تضمنها "انفوجرافيك" نشرته اللجنة الاقتصادية، فإن المليشيا تطبق التداول النقدي الإلكتروني، بدون ضوابط قانونية، أو غطاء مالي حقيقي، وتستغله كوسيلة لنهب أموال التجار ومستحقات الموظفين.

 

اقتصادية الحوثيين

 

من جهتها، قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين في صنعاء، إن  الحكومة والتحالف صعدا في الحرب الاقتصادية واستخدامها كوسيلة ضد أبناء الشعب، وحرمان غالبية موظفي الدولة من المرتبات والامتناع عن سدادها منذ نقل إدارة البنك المركزي.

وأضافت اللجنة –بحسب ما نشرت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين – أن الخطوات الحكومية تستهدف القطاع المصرفي "قرصنة نظام التحويلات المصرفية الخارجية (السويفت) التابع لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) على غرار ما تم للبنك المركزي اليمني.

 

وأشارت لجنة الحوثيين ضمنياً  إلى الدعوة التي اطلقها رئيس الثورية العليا محمد علي الحوثي، والتي دعا فيها إلى بيع النفط المخزن في سفينة صافر العائمة بالحديدة، وتحويل قيمته مناصفة لبنكي صنعاء وعدن وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين.

 

وتحدثت لجنة الحوثيين، عن "منع دخول سفن محملة بالمشتقات النفطية ومضاعفة القيود التعسفية والظالمة أمام استيراد السلع الأساسية، واستمرار استهداف قطاع الاتصالات والتصعيد الخطير المتمثل في محاولة تعطيل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن).

وفيما لوحت لجنة المليشيات بالرد وبطرق فعّالة ومزعجة لقوى، فقد أعلنت دعوتها للمواطنين للمشاركة في اقتراح خطط وإجراءات اقتصادية لمواجهة، اجراءات الحكومة والتحالف العربي.

 

رمضان بدون مرتبات.. والأسعار تزداد جنوناً

 

ويأتي تبادل الحوثيين والحكومة للإتهامات، عشية حلول شهر رمضان المبارك الذي يبدأ يوم غدٍ الإثنين في اليمن، في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة يعاني منها أغلب سكان البلاد سواءً المناطق الخاضعة للحوثيين أو المناطق المحررة. 

وتشهد اليمن وضعاً إنسانياً متدهوراً بعد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 85%، إضافة إلى حاجة أكثر من 82% من اليمنيين للمساعدات الإغاثية.

 

وتشير تقارير صادرة عن الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، إلى أن اليمن من ضمن ثماني دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم.
وعانت مناطق مختلفة في إقليم تهامة، من المجاعة. في الوقت ذاته انهار اقتصاد البلاد بشكل كبير، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 800 ريال، ويقترب الآن من 540 ريالاً، إلا أن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض ما شكل عبئاً كبيراً على المواطن.

 

وتشير التقارير الدولية، إلى أن انقطاع صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، لأكثر من ثلاث سنوات، يمثل السبب الأبرز في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتحدث تقرير حديث لمركز الإعلام الاقتصادي عن بروز اقتصادات حرب، لدى طرفي الصراع حيث ساهمت المدة الطويلة والمستمرة للحرب في إثراء مجموعة من المتنفذين على ضفتي الحرب، في حين توسعت رقعة الفقر والمجاعة في أوساط عامة الشعب وبدأت تكتسح الأسر التي كانت حتى وقت قريب متوسطة الدخل.

 

وتشير التصريحات الحكومية إلى أن ما يقارب من 5 مليون عامل في القطاع الخاص، فقدوا أعمالهم بسبب توقف الاستثمارات والمشاريع الانشائية، وفرار رؤوس المال الاجنبي من اليمن.
وتصاعدت في الأيام الخمسة الماضية، دعوات شعبية لصرف مرتبات الموظفين، وذلك بالتزامن مع عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو كل عام.

 

كما طالب نشطاء، مؤخراً، الحكومة بصرف مرتبات الصحفيين في جميع المناطق، ودعم أسر المختطفين منهم لدى مليشيات الحوثيين.

ويرى مراقبون أن تبادل الحوثيين والحكومة للإتهامات، وتحجج كل طرف بالأخر، بمثابة تهرب من المسؤولية، خصوصاً وشهر رمضان على الأبواب.