المشاهد – مصطفى نصر:

تصاعدت حدة الشكاوى من قبل مستوردي المواد الغذائية الأساسية في اليمن جراء استمرار سلطات جماعة الحوثي بصنعاء منع البنوك المحلية الخاضعة لسيطرتها من فتح الاعتمادات المستندية ليتمكنوا من استيراد السلع.

وأعربت الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن أسفها لاستمرار هذه الممارسات التي تتخذها الجماعة تجاه البنوك لإجبارها على عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن.

وأوضح بيان للغرفة التجارية الصناعية أن تلك الممارسات تهدف إلى الضغط على مركزي عدن للتنازل عن شرط توريد مبالغ المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية إلى البنك المركزي في عدن أو فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً وتطالب بالاكتفاء بتوريدها إلى البنوك التي يتواجد فيها نشاط المستورد.

ويشير البيان إلى مفارقة في الضغوط التي يواجهها تجار المواد الأساسية في صنعاء حيث تم منعهم من فتح اعتمادات مستنديه لدى البنوك وفقاً لسعر المصارفة المعتمد من قبل البنك المركزي في عدن للدولار الممول من الوديعة السعودية وفي ذات الوقت تجبر المستوردين على بيع بضائعهم في السوق وفقاً لسعر المصارفة المعتمد للوديعة السعودية.

وتقف البنوك المحلية المتواجدة تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء والمتسوردون للمواد الغذائية ضحية تجاذبات وازدواجية القرارات للبنك المركزي في عدن المعين من الرئيس هادي والمعترف به دولياً والبنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وأعلنت الغرفة التجارية أن محافظ البنك المركزي حافظ معياد والمعين مؤخراً من الرئيس هادي أبلغهم موافقته بأن يقوم المستوردون بتسليم السيولة النقدية لقيمة الاعتمادات مناصفة بين فروع البنوك الخاصة بالمستوردين الخاضعة لسطلتي صنعاء وعدن.

واشترط معياد أن تقوم سلطات الحوثي بصنعاء بالسماح لفروع البنوك المحلية الخاضعة لسيطرتها بالسماح بتسليم تلك المبالغ مقابل قيمة مصارفه حوالات المنظمات الدولية بالعملة الصعبة بالتنسيق مع مركزي عدن وحتى يتمكن من توسيع توجهاته لدعم استيراد السلع الأساسية من الخارج.

ولم يعرف بعد موقف سلطات الحوثي من التوجهات الجديدة للبنك المركزي لاسيما عقب إعلان اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين بصنعاء القيام بخطوات تصعيدية تجاه القرارات الجديدة للبنك المركزي في عدن ووصف وزير المالية المعين من الحوثيين ذلك بأنه نوع من القرصنة في إشارة واضحة لإجراءات مركزي عدن في السيطرة على نظام التحويلات المصرفية الخارجية (السويفت) التابع لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) وهو أكبر بنك حكومي.

وكان البنك المركزي في عدن قد اتخذ سلسلة من القرارات الهادفة إلى استعادة سيطرته على مجريات السياسات النقدية حيث أقر مجموعة من الشروط لاستيراد المشتقات النفطية، مبدياً استعداده لتغطية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة وبسعر يقل عن سعر السوق بعشرة ريالات.

وبالفعل فقد بادرت إحدى أكبر الشركات المستوردة للمشتقات النفطية والمحسوبة على جماعة الحوثي والتي يديرها رجل الأعمال محمد الوزير على تقديم وثائقها إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية والبنك المركزي في عدن وفقاً لما نشره موقع المشاهد في وقت سابق الشهر الماضي.

وبالمقابل تتهم اللجنة الحوثية الحكومة بمنع دخول سفن محملة بالمشتقات النفطية ومضاعفة القيود التعسفية والظالمة أمام استيراد السلع الأساسية، واستمرار استهداف قطاع الاتصالات والتصعيد الخطير المتمثل في محاولة تعطيل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن).

وأعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء مؤخراً وصول سفينة تحمل أكثر من 11 ألف طن من الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة بعد أن ظلت محتجزة من قبل قوات التحالف في البحر الأحمر لأسبوعين، وهي ثاني سفينة تصل الميناء ضمن تسع سفن أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية بعدن أنها في طريقها إلى ميناء الحديدة.

وفي حين يدخل القطاع المصرفي في خضم الصراع بين الحكومة في عدن وسلطات الحوثي في صنعاء تأمل الغرفة التجارية الصناعية من الجهات الدولية المعنية بالشأن اليمني تقريب وجهات النظر بين الطرفين لاسيما بعد قرار محافظ البنك المركزي في عدن والعمل على تحييد الاقتصاد اليمني، الصراع الذي ينعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين في اليمن وفي بلد يوصف بأنه يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم.