قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب ان قيادة البنك المركزي في عدن هي المعنية بتنفيذ إجراءات ربط فرع البنك بالمحافظة بالبنك المركزي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين محافظ مارب اللواء سلطان العرادة ومحافظ البنك المركزي حافظ معياد في ال31 من مايو الماضي.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "سبأ" الحكومية، ان اللقاءات التي عقدتها قيادة المحافظة مع القيادات المتعاقبة على إدارة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وآخرها اللقاء مع محافظ البنك الحالي، ناقشت استكمال الإجراءات الفنية المتبقية للربط الشبكي بين الفرع والمركز الرئيسي. 

وكان محافظ البنك المركزي حافظ معياد، قد نشر يوم أمس منشورا في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال ان هناك من لم تروقهم خطوات ربط فروع البنك في المهرة ومارب، ملوحا بالاستقالة في حال لم تتم جباية الأموال في فرعي البنك في محافظتي مارب والمهرة وتوريدها الى البنك عدن. 

ووفقا للمصدر بمحافظة مأرب، التنفيذ يخص قيادة البنك بإرسال فريقها الفني وفق المحضر، والسلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات اللازمة.

ونوه المصدر إلى أن "بيان محافظ البنك المنشور في صفحته مساء أمس والذي تطرق فيه إلى إعادة ربط وجباية إيرادات فرع البنك في مأرب وربطه بالمركز الرئيسي، أخذ على غير محمله، وفسرت فقراته بغير المقصود منها بحسب توضيح محافظ البنك المركزي نفسه".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا محتدما عقب المنشور، وشن نشطاء مؤيدون لمعياد انتقادات حادة ضد سلطات مارب ومحافظها سلطان العرادة. قبل أن يوضح معياد بمنشور آخر. 

ونشر معياد في منشور لاحق بعد ساعات، صورة لمحضر الربط الذي وقع عليه مع محافظ مارب قبل أسبوع في الرياض، وأشاد ب "اللواء سلطان العرادة ،محافظ مارب،الذي كان لجهوده الدور الكبير في إنجاح عملية الربط". وفق منشوره.

تصريح المصدر بمأرب تطرق الى جهود قيادة محافظة مأرب منذ انقلاب الميليشيات الحوثية "حيث عملت بكل ما وسعها للحفاظ على مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي والشركات الوطنية، كما عمل فرع البنك المركزي على مساندة محافظات الجمهورية في إقليم عدن وإقليم سبأ، وأجزاء من إقليم آزال وقام بدوره الوطني وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي والحكومة". بحسب المصدر.

وتابع، "أن هناك حساب باسم الحكومة تورد إليه كافة الإيرادات، وظل الفرع يعمل وفق نظام البنك المركزي ولم تحدث أي تغييرات على تلك الإجراءات المعمول بها في مختلف الفروع ووفق النظام والقانون".