توصلت مصر، أمس الأحد 16 يونيو/حزيران 2019، إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار، مع هيئه كهرباء إسرائيل، بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به قبل سنوات.

وفي عام 2015، طلبت غرفة التجارة الدولية الإسرائيلية من مصر سداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل الحكومية، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب، بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، في بيان، إنهما توصلتا إلى «اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف، وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار».

وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف السنة، بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطاً كل ستة أشهر.

التزام القاهرة بالاتفاق

وقال البيان إن ضمان سداد المدفوعات سيتم عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري، وفقاً لأحكام القانون المصري، مضيفاً أن هيئة كهرباء إسرائيل «ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها».

وأشار البيان أيضاً إلى أنه في حالة «عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين، وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل على الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي (…) يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية».

وكانت ديليك دريلينج الإسرائيلية، وشريكتها نوبل إنرجي، وقعتا اتفاقاً تاريخياً العام الماضي لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين لمصر.

وقال مسؤول تنفيذي في ديليك دريلينج في الثاني من يونيو/حزيران 2019، إن الشركة تأمل البدء في المبيعات التجارية من الغاز الطبيعي لمصر بنهاية هذا الشهر. ووصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاق بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.