ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة السعودية على "تويتر"، وقالت: "‏تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، يعد موجبا للمساءلة الجزائية، طبقا لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وقالت في تدوينة أخرى: "يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها".

وأوضحت النيابة العامة السعودية أن العقوبات في مثل هذه الحالات، تكون بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل العقوبات إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين بيانات بواسطة الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، بما في ذلك الهواتف النقالة الذكية المحتوية على نظام معالج البيانات، بحسب النيابة العامة، التي أوضحت أن ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.