قال مصدر رسمي إثيوبي إن رئيس حكومة ولاية أمهرة ومسؤولاً آخر قُتلا في محاولة انقلابية.

وقتل أيضاً رئيس هيئة الأركان الإثيوبي في منزله بأديس أبابا بالتزامن مع محاولة الانقلاب في إقليم أمهرة

وقال التلفزيون الرسمي إن جنرالاً بالجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة.

وقالت إثيوبيا السبت 22 يونيو/حزيران إن محاولة انقلاب وقعت ضد زعيم ولاية أمهرة ولكنها فشلت.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمحطة إي.بي.سي التلفزيونية الرسمية السبت «وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت» مشيراً إلى عاصمة أمهرة. ولم يحدد من الذي يقف وراء المحاولة.

وظهر آبي أحمد مرتديا الزي العسكري.

#محاولة انقلاب باثيوبيا
وردت الانباء في وقت متأخر من مساء امس
فشلت محاولة الإنقلاب فى أثيوبيا فى منطقة أمهرة ..
_ محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش الإثيوبي بالرصاص
_إطلاق نار في أديس أبابا
_ رئيس الوزراء أبي أحمد يرتدى الزي العسكري لأول مرة وداعيا الجيش إلى التماسك والوحدة pic.twitter.com/x5mF6qoEDC

— ابوزر (@abuzerkassala) 23 يونيو 2019 ">http://

#محاولة انقلاب باثيوبيا
وردت الانباء في وقت متأخر من مساء امس
فشلت محاولة الإنقلاب فى أثيوبيا فى منطقة أمهرة ..
_ محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش الإثيوبي بالرصاص
_إطلاق نار في أديس أبابا
_ رئيس الوزراء أبي أحمد يرتدى الزي العسكري لأول مرة وداعيا الجيش إلى التماسك والوحدة pic.twitter.com/x5mF6qoEDC

— ابوزر (@abuzerkassala) 23 يونيو 2019

وتحدث سكان عن سماع دوي إطلاق نار في بحر دار على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالقتال مازالت غير واضحة.

تأتي هذه المحاولة في ما تنشغل البلاد بالنقاش حول الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 2020، حيث حذر سياسيو المعارضة في إثيوبيا من أن إرجاء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في عام 2020، والتي ستكون الأولى في ظل حكم رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد، يهدد باندلاع الصراعات العرقية بأقاليم البلاد.

وفي وقت من الشهر الجاري قالت اللجنة الانتخابية إن المخاطر الأمنية التي تسببت في نزوح 2.4 مليون نسمة عن ديارهم حسب تقديرات الأمم المتحدة يمكن أن تتسبب في إرجاء الانتخابات المقرر لها العام المقبل.

وفي وقت سابق أُرجئ تعداد سكاني مرتين وهو أمر ربما عرقل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات بما في ذلك ترسيم الدوائر الانتخابية.

ويقول المنتقدون إن إرجاء الانتخابات يمكن أن يكون له انعكاسات اجتماعية سلبية وربما يشعل صراعات بين الأقاليم ويلحق الضرر بسمعة رئيس الحكومة كسياسي ديمقراطي.