تعتزم السلطات المصرية بث مقطع ممنتج للرئيس الراحل "محمد مرسي"، خلال جلسة المحاكمة التي شهدت وفاته، في 17 يونيو/حزيران المنصرم، لتحسين موقفها في مواجهة الاتهامات الموجهة إليها بشأن ظروف وفاته.

ووفق مصادر قضائية تحدثت لـ"الخليج الجديد"، واشترطت عدم ذكر هويتها، فإنه تم التحفظ على 5 كاميرات، مخصصة لتصوير وقائع جلسة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة.

وقالت المصادر إنه تجري ترتيبات بين الداخلية المصرية، وجهات سيادية؛ لبث مقطع فيديو، خلال الأيام المقبلة، يتضمن بعضا من أقوال وتحركات الرئيس الراحل خلال الجلسة، قبل سقوطه مغشيا عليه، ثم إعلان السلطات وفاته.

وأوضحت أنه سيجري إجراء مونتاج، أولاً، للتسجيلات لإعداد المقطع الذي سيتم بثه.

وتهدف الحكومة المصرية، من وراء بث مقطع الفيديو خلال الأيام المقبلة؛ لدعم موقفها في مواجهة حملات التشكيك في ملابسات وظروف وفاة "مرسي"، وإظهار الرئيس الراحل بحالة جيدة قبيل وفاته، بحسب المصادر.

وتطالب الأمم المتحدة، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، ومنظمات حقوقية دولية، بالتحقيق في وفاة أول رئيس مدني مصري منتخب، وهو ما ترفضه القاهرة، وتعتبره "تسييسا" لوفاة تصفها بأنها كانت "طبيعية".

وشكا الرئيس الراحل مرارا من حرمانه من لقاء أسرته ومحاميه، وكذلك من الرعاية الطبية اللازمة، كما أنه حذر من تعرض حياته للخطر خلال فترة احتجازه 6 سنوات، منذ الانقلاب العسكري، الذي أطاح به بعد عام واحد من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013. 

وجرت مراسم دفن الرئيس الراحل فجر الثلاثاء 18 يونيو/حزيران الماضي، بإحدى مقابر مدينة نصر، شرقي القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور أفراد أسرته فقط ومحاميه، دون السماح لأحد بتشييع جنازته.