خرج مئات السودانيين، فجر الجمعة 5 يوليو/تموز 2019، في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجاً بتوقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقاً بتشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وجال مواطنون بسياراتهم وهم يطلقون أبواق السيارة فرحاً بالاتفاق الذي تحقق وفق مراسل الأناضول.

وردد المحتفون بالاتفاق، رغم التوقيت المتأخر، شعار «مدنية.. مدنية» في إشارة إلى أن حكم السودان سيكون مدنياً وليس عسكرياً.

أسماء المرشحين للمناصب العليا

نشر موقع قناة الجزيرة أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي.

الموقع قال إنه جرى الاتفاق على الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استناداً إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وشرع حمدوك -البالغ من العمر 61 عاماً- في إجراءات التنازل عن الجنسية البريطانية، حيث يعتبر عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير لتولي المناصب الوزارية.

ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي المنصب ذاته برز اسم البروفيسور منتصر الطيب، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير.

ورغم أن اسم الطيب -ذي الخلفية اليسارية- كان مطروحاً بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء، فإن المصادر ذاتها أكدت أن الإجماع على حمدوك بات أمراً واقعاً، وقالت إنه من المحتمل إسناد حقيبة التعليم العالي أو وزارة الصحة للبروفسور الطيب.

المجلس السيادي ومجلس الوزراء

ونشر موقع الجزيرة نت أسماء تتعلق في التعيين في المجلس السيادي حصلت الجزيرة على معلومات باختيار 6 أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.

وتم التوافق على تسمية فدوى عبدالرحمن طه أستاذة التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، الذي كان وزيراً للخارجية إبان انتفاضة أبريل/نيسان 1985، ومن المتوقع تسميته نائباً للرئيس بجانب الفريق حميدتي، وذلك نظراً لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية.

وشمل الاختيار كذلك المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل المنتمي سياسياً للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة.

ومن بين الأسماء كذلك صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلاً عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلاً عن دارفور، ولا تزال المشاورات جارية لاختيار ممثل عن شرق السودان.

وأفاد مصدر آخر للجزيرة نت بأن الخيارات لمجلس الوزراء كلفت بها لجنة فرعية من تحالف الحرية والتغيير، وأن اللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات المهنية لتقديم مرشحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير من بينها التخصص، وألا يتجاوز عمر المرشح 65 عاماً. كما طلبت اللجنة استبعاد الأشخاص الذين ينتمون للأحزاب.

وحسب المصدر ذاته، فإن قوائم الترشيحات قد اكتملت لشغل مجلس الوزراء من جانب الحرية والتغيير، حيث رشح لكل وزارة ثلاثة أسماء من المتوقع رفعها للدكتور عبدالله حمدوك لدراستها واختيار وزرائه.

وكشف المصدر أيضاً أن رموز الثورة خاصة من الأجيال الشابة ستكون حاضرة في مجلس الوزراء، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن الدكتور محمد ناجي الأصم عضو تجمع المهنيين وأحد نجوم الثورة من الشباب كان قد اعتذر عن تولي أي منصب عام خلال الفترة الانتقالية، لكن المصدر أكد أن هناك ضغوطاً تمارس عليه لثنيه عن الاعتذار.