وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة The Guardianالبريطانية، السبت 6 يوليو/ تموز 2019، في تقرير أشار إلى أن هروب الأميرة هيا – وهي شقيقة ملك الأردن عبد الله بن الحسين – يهدد بإثارة أزمة دبلوماسية بين الإمارات وبريطانيا. 

خوف من العودة للإمارات

وذكرت الصحيفة وفقاً لمعلوماتها بأن الأميرة هيا تعيش وسط حماية شركة أمنية خاصة تدعى «كويست»، وذلك بسبب وجود مخاوف لديها من تعرضها للاختطاف، وإعادتها إلى الإمارات.

كما أشارت الصحيفة إلى تكهنات بأن الأميرة هيا طلبت رسمياً أيضاً الحماية من الشرطة البريطانية.

ويرأس شركة الحماية «كويست»، جون ستيفنز، وهو مفوض سابق لجهاز الشرطة البريطاني، وانضم إليها العام الماضي مارك رولي، الرئيس السابق لفرع مكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة، مشيرةً إلى أن كبار المديرين التنفيذيين بالشركة ة يدركون الأزمة التي تواجهها الأميرة هيا، والتي تُعد أحد عملاء الشركة الأكثر ربحاً لها. 

ولفتت الصحيفة إلى الشركة الأمنية سبق وأن تعاملت مع الأميرة هيا، فخلال العام 2010 ساعدتها في أداء دورها كرئيس للاتحاد الدولي لرياضات الفروسية، لإعداد مبادرة الرياضة النظيفة، والتي شكلت جوهر برنامجها الانتخابي لرئيس الاتحاد.

كما أن الشركة قد تم تكليفها من قبل محمد بن راشد، والأميرة هيا، لإجراء تحقيق في حقن خيول مملوكة لحاكم دبي في اسطبلات «غودولفين» بالمنشطات، والتي كانت بمثابة فضيحة كبير في سباق الخيل لعام 2013-2014 .

عمليات خطف سابقة

وقال كُتاب تقرير الصحيفة البريطانية، أوين بوكوت، ومارك هوليغسورث، وبيثان مك كارين، إنه من «المفهوم أن الأميرة البالغة من العمر 45 عامًا التي تعيش تخشى من الاختطاف، في أعقاب عمليات الاختطاف المزعومة للعديد من أقربائه المقربين (لحاكم دبي)».

وكانت القضية الأشهر بهذا الموضوع هي قصة الشيخة لطيفة البالغة من العمر 33 عامًا، ابنة الشيخ محمد، التي هربت من دبي قبل أن يعتقلها كوماندوس من ساحل الهند في العام الماضي وإعادتها قسراً إلى دبي.

وفي عام 2000، كانت قد هربت الشيخة شمسة وهي من بنات الشيخ محمد من منزل والدها بالقرب من تشوبهام في منطقة سري في انكلترا، وشوهدت لآخر مرة في أغسطس/ آب من ذلك العام في شوارع كامبريدج حيث تم اختطافها، وحينها حققت شرطة كمبريدجشير في الحادث.

وكان الشيخ محمد بن راشد (69 عاماً) قد شوهد آخر مرة برفقة الأميرة هيا، في يونيو/ حزيران الماضي خلال فعالية «رويال أسكوت» للخيول، ومن بعدها غابت عن الأنظار، ثم ظهرت تأكيدات عدة على فرارها لبريطانيا.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه في محاولة الأميرة هيا للجوء في المملكة المتحدة، قد تتمكن من المطالبة بالحصانة الدبلوماسية كوسيلة أخرى للحماية، على الرغم من أن اسمها لا يظهر كمسؤول معتمد في أحدث قائمة دبلوماسية في لندن، والتي تم نشرها أوائل الشهر الماضي، إلا أنها كانت مسجلة سابقا كمسؤول أردني. 

معركة قضائية

ويُعتقد أن الأميرة هيا تعيش الآن في منزلها بالقرب من قصر كنسينغتون في وسط لندن، والذي اشترته مقابل 85 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 من الملياردير لاكشمي ميتال، وقامت منذ ذلك الحين بتجديد العقار الواقع في شارع خاص يضم مساكن السفراء والأثرياء.

وسيكون يوم 30 يوليو/ تموز المقبل موعداً لبدء المحكمة العليا جلسات الاستماع بالقضية، وبحسب The Guardian فإن المحامية فيونا شاكلتون ستمثل الأميرة هيا، وهي نفس الشخصية التي مثلت الأمير تشارلز خلال طلاقه من الأميرة ديانا، ورفضت شركة شاكلتون، باين هيكس بيتش، التعليق على ما ذكرته الصحيفة البريطانية. 

في حين، يمثل الشيخ محمد هيلين وارد كيو، من شركة ستيوارت لو، التي مثلت في السابق أندرو لويد ويبر، وبالوما بيكاسو، وغاي ريتشي، وبيرني إيكلستون، والكونتسة كارين سبنسر.

وتلقت المحامية شاكلتون رسالة من رادها ستيرلنغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «معتقلون في دبي»، التي تدعم ضحايا غياب العدالة في الدولة الخليجية، عرضت فيها تقديم شهادة حول كيفية تعامل النظام القضائي في الإمارات مع المشتبه بهم وسوء المعاملة المنزلية.

وكانت ستيرلنغ أثارت العام الماضي قضية اختطاف الأميرة شمسة مع شرطة كامبردجشاير، حيث طلبت إعادة فتح التحقيق في اختفائها، كما أشارت إلى أن محكمة بريطانية قد تطلب أدلة على خطف الأميرة لطيفة المزعوم من يخت في المحيط الهندي، والدور الذي لعبته العائلة المالكة في عودتها القسرية. 

يُذكر أن الأميرة هيا تزوجت الملياردير الشيخ محمد في عام 2004، وهي زوجته السادسة، وقد تعلمت في المدارس الخاصة في المملكة المتحدة ودرست الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وعملت كذلك في اللجنة الأولمبية الدولية، وهي أيضاً سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. 

وأنكرت سفارة دولة الإمارات في لندن ضلوعها في أي مباحثات حول وجود الأميرة هيا في المملكة المتحدة، وقال متحدث باسم السفارة الإماراتية في وقت سابق: «لا تنوي حكومة الإمارات العربية المتحدة التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الخاصة. أما فيما يتعلق بما إذا كانت قد أثارت مثل هذه القضية مع نظيراتها الألمانية أو البريطانية، فإن الجواب هو لا»، بحسب The Guardian.