بدأت في باريس محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد محمد سلمان، بتهمة التواطؤ في أعمال عنف متعمدة، والسرقة، والتواطؤ في حبس شخص.

وقالت إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، اليوم الإثنين 8 يوليو/تموز 2019 إنه على الرغم من صدور مذكرة توقيف في حق الأميرة حصة بنت سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلا أنه «من المرجح أن تحاكم غيابياً»، وفقاً لما أعلنه محاميها.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت في يونيو/حزيران الماضي، نقلاً عن مصدر قضائي -لم تذكر اسمه- قوله إن «الأميرة حصة المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في العام 2016، ستحاكم في باريس في التاسع من يوليو/تموز 2019». 

سبّاك أوصل الأميرة للقضاء

وتعود بداية الدعوى القضائية إلى سبتمبر/أيلول عام 2016، عندما كان حرفيان في السباكة يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية.

وأكد أشرف عيد وهو حرفي مصري في أعمال السباكة ويبلغ من العمر 56 عاماً، أنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وبضربه في الوجه وأهانه وهدده بسلاح وأجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة.

وقال السبّاك إن الأميرة قالت له: «يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة»، بحسب قوله، إلا أن الأميرة تنكر هذه الاتهامات، وتقول إن الحرفي دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها، وإنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة الحرفي حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعاً للأميرة.

وبحسب «مونت كارلو» اتخذ الأمر أبعاداً كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر/أيلول 2016، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبناء على شكوى قدمها الحرفي، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى.

أزمة دبلوماسية

وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، ولكن نيابة باريس أصدرت أمراً بإطلاق سراحها بعد ساعتين ونصف من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ «معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون» .

وقرر قاضي تحقيق، في أغسطس/آب 2018، إحالة الأميرة حصة الى المحاكمة بتهم «التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به» و «التواطؤ في اضطهاد»، و «سرقة» هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي، تحدث للوكالة الفرنسية. 

أما الحارس الشخصي الذي اُتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2016، فسيحاكم بتهم «السرقة» و «العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به، و «الاضطهاد».

وأوضح محامي الأميرة، في وقت سابق، أن الأخيرة لن تحضر إلى المحكمة، مبرراً ذلك بقوله إن «القانون السعودي وضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها، وهو أمر لن يحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة» .