ومن المقرر محاكمة الأميرة حصة غيابيا يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 بتهمة التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح، والتواطؤ لخطف عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر أيلول 2016.

وطبقا للائحة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة أن الحارس الشخصي قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وأجري تحقيق رسمي مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفا مسلحا وسرقة واحتجاز شخص رغما عنه وتم رفض دفعه كفالة في أول أكتوبر تشرين الأول 2016.

وقال عيد للشرطة إنه تعرض للضرب وإن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له" سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة".

وتنفي الأميرة حصة ارتكاب أي مخالفة. والأميرة حصة (43 عاما) أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

وقال محاميها إيمانويل موين إن التحقيق قام على أكاذيب مضيفا أن الأميرة لم تتفوه بمثل هذه الكلام مطلقا.

وقال إن "الأميرة امرأة حنونة ومتواضعة وودودة ومثقفة. القانون السعودي، وضمان أمن الأميرة، يحظر التقاط أي صورة للأميرة".

ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي على طلب للتعليق.

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة في نوفمبر تشرين الثاني

2017.

وقال محامي الأميرة حصة إن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة يوم الثلاثاء 9 يوليو، وأضاف أن محاولات لتمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو رُفضت.

وقال: "مع ذلك هذا أبسط حقوق الدفاع".

وقال محام للحارس الشخصي إن موكله نفي الاتهامات الموجهة له وإن الأميرة لم تأمره مطلقا باستخدام العنف ضد شخص آخر.

وكانت العائلة الحاكمة في السعودية قد واجهت من قبل مشكلات قضائية في فرنسا.

ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة أصول الأميرة مها السديري، قرينة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، في فرنسا بسبب عدم دفع فواتير فندق فخم وصل مجملها إلى نحو ستة ملايين يورو (6.7 مليون دولار).