وقّع الفرقاء السودانيون، الأربعاء 17 يوليو/تموز 2019، اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية.

وبدأت جلسة تفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان، أمس الثلاثاء، بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم بعد تأجيل دام 3 أيام. 

وحضر وفدا التفاوض إلى مقر الاجتماعات قبل 20 دقيقة من موعد بدء الجلسة، وفقاً لمراسل الأناضول. 

وتأتي الجلسات بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لها الوساطة الإفريقية الجمعة الماضي. 

وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، للأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن «الاجتماعات المشتركة بينهم أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل جميع التعديلات التي اقترحتها المكونات السياسية لقوى التغيير» . 

وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلاً كثيفاً بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس «حصانات غير مقبولة قانونياً»، وفق المصدر. 

والإثنين الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه سيناقش «الوثيقة الدستورية»، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الثلاثاء. 

وأضاف المجلس أنه تم إعداد الوثيقة «بواسطة لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف»، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء. 

وكان مقرراً أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت الماضي، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. 

لكن قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ «الجوهرية»، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين. 

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.