أصدرت الإمارات العربية المتحدة، تحذيرا لكافة مواطنيها، في هونغ كونغ.

وحذرت القنصلية العامة للإمارات في هونغ كونغ، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتداء ملابس بيضاء وسوداء.

ونشرت القنصلية في موقعها على "تويتر" بيانا، دعت من خلاله المواطنين الإماراتيين إلى عدم التواجد بقرب المباني الحكومية، وخاصة في فترات عطلة الأسبوع، ومتابعة الأخبار وتعليمات السلطات المحلية، وذلك لما تشهده المدينة حاليا من مظاهرات.

وشهدت هونغ كونغ الأحد الماضي، هجمات العشرات من الرجال الملثمين، يرتدون ملابس بيضاء ويشتبه بأنهم ينتمون إلى بعض العصابات، على تجمعات المحتجين المؤيدين للديمقراطية، وعلى بعض المارة في منطقة يوين لونغ، في هونغ كونغ.

كما تظاهر المئات يوم الجمعة، الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء، في صالة الوصول بالمطار في هونغ كونغ، ورددوا شعار "هونغ كونغ حرة!".

وعززت سلطات هونغ كونغ، الأمن حول مكتب تمثيل الصين الرئيسي بالمدينة، اليوم الأحد، بينما بدأ المحتجون يتجمعون من أجل مظاهرة جديدة مع تصاعد الغضب، مما يراه العديد من المتظاهرين حلقة متصاعدة من العنف ضدهم.

وقالت السلطات إنها ألقت القبض على 11 شخصا أمس السبت بتهم مختلفة، من بينها الاعتداء وحيازة أسلحة هجومية والتجمع غير القانوني في منطقة يوين لونغ الشمالية القريبة من الحدود مع الصين.

ونظمت مسيرة أمس السبت، في تحد لحظر الشرطة، في يوين لونج للاحتجاج ضد هجوم على متظاهرين ممن يشتبه في أنهم أفراد عصابة في محطة قطار الأسبوع الماضي.

لكنها انتهت بمشاهد مماثلة من الفوضى العنيفة، إذ تحركت فرق من شرطة مكافحة الشغب لتفريق عشرات الآلاف من النشطاء وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وفي وقت لاحق، اقتحمت الشرطة محطة القطار نفسها التي كانت مسرحا لما يشتبه أنه هجوم عصابات الأسبوع الماضي، وضربت المحتجين بالهراوات مما تسبب في إصابة بعضهم.

وذكرت مستشفيات أن 24 شخصا أصيبوا أمس بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وتجمع آلاف المحتجين في متنزه بوسط المدنية اليوم الأحد قبل انطلاق مسيرة في تحد للقيود التي تفرضها الشرطة وهم يرددون شعارات "الشرطة السوداء. عار عليكم".

ورفع البعض لافتات تقول "نقف معا ونقاتل معا" و"أوقفوا العنف".

وتمثل الاحتجاجات التي تشهدها هونغ كونغ أكبر تحد مباشر لسلطة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتصاعدت حدتها أمس الجمعة باحتشاد آلاف النشطاء في صالات الوصول بمطار هونغ كونغ الدولي.

وكانت الاحتجاجات تطالب في البداية بإلغاء مشروع قانون يسمح بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها تطالب الآن أيضا بإجراء تحقيقات مستقلة في استخدام الشرطة للقوة وباستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام وبإصلاح ديمقراطي شامل، وهو ما ترفضه قيادة الحزب الشيوعي في بكين تماما.

سبوتنيك