قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن تراجعت بما يزيد عن 20 عاما.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد اختتام مديره أخيم شتاينر، زيارته الأولى إلى اليمن الإثنين، التي استمرت 5 أيام.
وأوضح البيان أن "شتاينر" زار كلا من عدن، وصنعاء، والحديدة، والتقى ممثلين عن المجتمع المحلي ومسؤولين ميدانيين، وعاملين بمنظمات الأمم المتحدة.
وأشار أن الزيارة كانت تستهدف الوقوف على كيفية مساهمة المبادرات التنموية إلى جانب تدخلات الدعم الإنساني في تعزيز فرص السلام.
كما شهدت الزيارة مناقشة كيف يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع شركائه في المجتمع الدولي، العمل مع كافة اليمنيين لوضع الأساس لمستقبل يوفر بدائل حقيقية وعملية للحرب والفوضى، حسب البيان.
وتابع" نجحنا بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين في توفير ثمانية ملايين يوم عمل، وفي ضمان استعادة أكثر من ثلاثة ملايين من السكان للخدمات الأساسية باليمن، مثل الرعاية الصحية والتعليم النشاط الاقتصادي".
وذكر البيان أنه "بعد أربع سنوات من الصراع العنيف، تعد اليمن اليوم أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، إذ يعتمد حوالي 80% من السكان على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية".
وأردف"تسبب القتال في مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، فيما تراجعت كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بما يزيد عن عشرين عاما، كما أدت الحرب إلى توقف عجلة الاقتصاد في البلاد على نحو شبه كامل".
وفي اجتماعاته مع القيادات في اليمن، ناقش شتاينر كيف يمكن للأمم المتحدة توسيع نطاق عملياتها، ودفع التقدم نحو تحقيق بنود اتفاق ستوكهولم، وتشاور حول سبل توفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للخبرات التقنية لدعم استقرار الاقتصاد المحلي، حسب البيان.
