نجح رئيس الحكومة الهندية المنتخب ناريندرا مودي، الذي فاز بالانتخابات الأخيرة بأغلبية مريحة، في إقرار البرلمان الهندي الثلاثاء قانونا يحظر "الطلاق بالثلاثة" ويعتبره مخالفة جرمية تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

وقررت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين: سفلى وتسمى "لوك سابها" أو مجلس الشعب (النواب)، وعليا وتسمى "راجيا سابها" أو مجلس الولايات (الشيوخ).

وبعدما أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".

اقرأ أيضا : مصر تشهد أعلى نسب طلاق وأقل معدلات زواج.. هذه هي الأسباب؟

وتابع مودي بأن "البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

وحصد مودي في ولايته الأولى غالبية وازنة في مجلس النواب لكنّه لم يكن يحظى بالدعم الكافي لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وبعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة في أيار/ مايو سعت حكومته لإقرار التشريع مستغلة ضعف المعارضة.

وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا القانون الموحد، بالنظر لكونه يمسّ بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.