استدعت وزارة الخارجية المصرية القنصل المصري في إسبانيا، بناء على تعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، عقب تحرير السلطات الإسبانية محضراً ضده يتهمه بالتعدي على زوجته وابنته في مركز تجاري «مول» بالعاصمة الإسبانية مدريد.

القنصل المصري يصل إلى القاهرة مع عائلته

قالت صحيفة «الشروق» المصرية، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية لم تسمه، إن القنصل وصل إلى القاهرة مع أفراد أسرته، وستطبق عليه الإجراءات المتبعة في حالات مخالفة العضو الدبلوماسي للسلوك والآداب العامة.

تشكيل مجلس تأديب للتحقيق

وحسب الصحيفة المصرية، فإن الوزارة تقوم بتشكيل مجلس تأديب برئاسة أقدم السفراء بالوزارة للتحقيق في الواقعة والفصل فيها، وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.

وأكدت الصحيفة أن الخارجية ستطبق الجزاءات المنصوص عليها في قانون السلك وفقاً للحالة، والتي تبدأ من لفت النظر وتوجيه اللوم، أو الإجراءات العقابية الأشد صرامة، والتي قد تصل إلى إنذار بالفصل حسب الفعل الذي يرتكبه الدبلوماسي.

كذلك قد تشمل العقوبات «مد فترة منعه من السفر أو حرمانه منها من الأساس، إضافة إلى لائحة جزاء تأديبية أخرى بإبعاده عن العمل مع الجمهور، ولفت نظره ووضعها بملفه».

الواقعة أسرية بالأساس.. لكنها ستؤثر على مستقبله المهني

شدد مصدر الصحيفة في الخارجية المصرية على أن الواقعة تمت في إطار أسري بعيداً عن عمل البعثة، ولا تعد مخالفة مهنية، رغم تأكيده على ارتباطها بمظهر التمثيل العام للدبلوماسيين خارج مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنذار القنصل يترتب عليه أيضاً بعض الأضرار المهنية، ومنها تخطيه في الترقية مرتين، وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر في هذا النقل، مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.

بينما يترتب على توقيع جزاء اللوم أو تكرر الإنذار التخطي فى الترقية ثلاث مرات، مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر، بالإضافة إلى نقله إلى الخارج، مع نقله إلى الديوان العام.

تفاصيل الواقعة: الشرطة احتجزت القنصل.. لكن الحصانة أخرجته

كشفت صحيفة «الدياريو» الإسبانية أن الشرطة المحلية تلقت اتصالاً بخصوص اعتداء القنصل المصري في مدريد على زوجته، وابنته التي تبلغ من العمر 14 عاماً، في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الإسبانية، يوم  13 يوليو/تموز 2019. 

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فقد اصطحبت الشرطة القنصل وزوجته وابنته لمركز الاحتجاز، وبعد إجرائها الاتصالات تأكدت الشرطة من هوية الرجل الدبلوماسية، وفجرت الصحيفة مفاجأة؛ كون هذه الحادثة ليست الأولى في سجل القنصل.

ورغم تجاوب الزوجة مع الشرطة، وتحريرها محضراً بطلب الحماية وإبعاد زوجها عنها هي وابنتها، إلا أن وسطاء من القنصلية حضروا إلى مركز الشرطة، وأقنعوا الزوجة بالتنازل عن المحضر، ما سمح للشرطة بترك القنصل ليغادر مقر الاحتجاز.

 وحسب الصحيفة، فقد رفضت السفارة المصرية في إسبانيا إسقاط الحصانة الدبلوماسية عن القنصل المصري، وتم إخلاء سبيله بسبب المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على أن الوكيل الدبلوماسي «يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة» دون استثناءات.