وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.

ويبدأ السودان بذلك مرحلة انتقالية جديدة، بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن. 

وحضر مراسم التوقيع رئيسا وزراء إثيوبيا ومصر، ورئيس جمهورية جنوب السودان.

وعبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن دعم بلاده للاتفاق واختيارات الشعب السوداني. وقال في كلمة أثناء الاحتفال بالتوقيع إن "تضحيات السودانيين ساهمت في تحقيق الاستقرار والازدهار".

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد "تحولا غير مسبوق" في العلاقات الثنائية بين البلدين. 

ووصفت تغريد أمين، أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، توقيع الاتفاق اليوم بأنه خطوة إيجابية كبرى نحو مستقبل أفضل للسودان. 

وقالت: "اجتهدنا كثيرا لنصل إلى هذه اللحظة. حتى إن لم يكن الاتفاق مثالي، لكنه أفضل بكثير مما كنا عليه منذ عام. لذا، فاليوم يستحق الاحتفال والتفاؤل."

وأضافت أن مسؤولية حماية الاتفاق تقع على كاهل جميع الأطراف، "ولابد من التأكد من تنفيذ كل بنوده وعدم وجود مساحة للمراوغة. ورغم عدم ثقتي في المجلس العسكري، أعتقد أنه يجب إرساء الضمانات التي تُلزم الجميع ببنود الاتفاق كما صيغت اليوم." 

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو(حميدتي)، قد استبق التوقيع بالتعهد بالالتزام "بكل حرف تم الاتفاق عليه" في الوثيقتين الدستوريتين. 

وقال حميدتي لـ بي بي سي إنه "حتى في غياب الاتفاق، المفروض ننفذ لأنه يصب في صالح البلاد. لذا، يجب أن ننفذ الاتفاق ونلتزم به وندعمه".

وأضاف لبرنامج هارد توك "أي حرف اتفقنا عليه سننفذه بحذافيرة..لإن مصلحتنا هي مصلحة البلد وليس لدينا مصلحة خاصة". 

وبسؤاله عن الانتهاكات التي نٌسبت لقوات الدعم السريع (التي يقودها) أثناء فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، قال إنه ثمة "مؤامرة ممنهجة" لتلطيخ سمعة قوات الدعم السريع التي تقوم بدور "الحماية" وليس القتل.

وقال "فعلا استطاعوا خلق ذعر تجاه القوات وهو مخطط كبير يقف خلفه انقلاب". 

مصدر الصورةAFP

ويُعرف حميدتي بأنه الرجل الأقوى في السودان حاليا، وجاءت تصريحاته لـ بي بي سي قبل ساعات من توقيع الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي والأطراف السياسية في البلاد.

وتجمعت حشود في العاصمة السودانية للاحتفال بالتوقيع على الاتفاق الذي سيقوم مجلس السيادة بموجبه بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وينتظر الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات.

وأعلنت قوى المعارضة الرئيسية عن ترشيح شخصيات لعضوية مجلس السيادة، الذي يتوقع أن يضم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو. 

واتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير على ترشيح عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء. 

مصدر الصورةEUROPEAN PHOTOPRESS AGENCY

ماذا نعرف عن المرحلة الانتقالية؟

توصل المجلس العسكري وممثلو المعارضة إلى عدة تفاهمات، واتفق على النقاط التالية:

• يستمر اقتسام السلطة لمدة 39 شهرا.
• تتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية.
• يختار الجيش وزيري الدفاع والداخلية. 

وجاء الاتفاق على الإعلان الدستوري في الرابع من أغسطس/آب بعد مفاوضات مضنية، برعاية من الاتحاد الأفريقي، بين ممثلي قوى المعارضة، التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام عمر البشير، والمجلس العسكري الذي أطاح به في أبريل/نيسان الماضي.

وأدت أحداث عنف ضد المحتجين إلى تعليق الكثير من جولات المحادثات بين الجانبين.

• اقرأ أيضا: الأزمة في السودان: ترحيب باتفاق المجلس العسكري وائتلاف المعارضة على إعلان دستوري

وينتظر أن تركز الحكومة الجديدة في السودان على تحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية التي كانت سببا رئيسيا وراء خروج الاحتجاجات ضد البشير. 

وجاء الاتفاق على الإعلان الدستوري بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي المعارضة التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام عمر البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به في شهر إبريل/نيسان.

وكانت أحداث العنف ضد المحتجين قد أدت إلى تعليق الكثير من جولات المحادثات بين الجانبين.

وجمدت المحادثات أسابيع بعد ان اعتدى رجال بملابس عسكرية على المحتجين أمام قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران ، مما أدى إلى مقتل 127 شخصا، وفقا لأطباء قريبين من حركة الاحتجاجات.