تبدأ الإثنين 19 أغسطس/آب 2019، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير والتي ستكون علنية أمام وسائل الإعلام والصحافة. ويحاكم البشير في تهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع.

وتأجلت محاكمة البشير من السبت إلى الإثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة.

ويحكم المجلس العسكري الانتقالي السودان منذ أبريل/نيسان حين عزل الجيش البشير إثر احتجاجات على حكمه استمرت شهوراً وقُتل خلالها عشرات المتظاهرين.

ويتفاوض المجلس العسكري مع تحالف المعارضة الرئيسي المعروف باسم قوى الحرية والتغيير منذ شهور من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة. لكن استمرار الاضطرابات التي أدت إلى مقتل مزيد من المحتجين تسبب في تأجيل الاتفاق.

بوادر أزمة في «تجمع المهنيين السوداني» 

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين 19 أغسطس/آب 2019، إن انسحاب المرشح طه عثمان من عضوية المجلس السيادي يأتي في إطار الالتزام بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وأضاف التجمع، في بيان، ليلة الأحد/الإثنين، أنه دفع بالمرشح محمد أحمد يوسف «مستقل» للمجلس السيادي، إلا أنه اعتذر. 

وأوضح أنه في ظل اعتذار محمد أحمد يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين (أعلى هيئة) مع ممثلي التجمع في قوى التغيير، وقرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوّضة من قِبل «الحرية والتغيير» .

فيما اشار إلى أن اللجنة المفوضة (تتكون من 12 عضواً هم 7 من لجنة الترشيحات بالحرية والتغيير، و5 لممثلي الكتل بالحرية والتغيير، هي من رشحت طه عثمان لعضوية المجلس السيادي).

ودعا التجمع شركاءه في قوى الحرية والتغيير إلى العمل مستقبلاً على احترام قرارات تجمع المهنيين، والتعامل بروح العمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة.

وتتكون قوى «إعلان الحرية والتغيير» من تجمع المهنيين و«نداء السودان» و«الإجماع الوطني» و«التجمع الاتحادي» و«القوى المدنية».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المرشح للمجلس السيادي طه عثمان اعتذاره عن عدم الترشح لمنصب عضو بالمجلس السيادي في الفترة الانتقالية بالسودان.

وقال إن اعتذاره يأتي التزاماً بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.

وكانت تيارات مهنية عديدة في تجمع المهنيين أعلنت رفضها ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي أبرزها «لجنة أطباء السودان» و«شبكة الصحفيين السودانيين» و«تجمع أساتذة الجامعات».

قائمة المعارضة السودانية

والأحد 18 أغسطس/آب 2019، أعلنت قوى التغيير، وبينها تجمع المهنيين، أنها دفعت، الأحد، بقائمة مرشحيها الخمسة، وبينهم امرأة، لمجلس السيادة.

وقال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن «القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، وطه عثمان»، وفق وكالة الأنباء الرسمية. 

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضواً، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.