تأمل حركة النهضة الإسلامية في تونس أن يكسر عبدالفتاح مورو المولع بموسيقى بيتهوفن، والذي رشحته للانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر القادم، القوالب المعتادة في العالم العربي بالسعي للظفر بأعلى منصب في البلاد عبر صناديق الاقتراع وتحويل هذا النجاح إلى حكم لا يشوبه جدال.
ومورو (71 عاماً) هو محام نأى بنفسه عن بعض المواقف المحافظة لحزب النهضة مباشرة عقب ثورة 2011. وهو معروف بروحه المرحة ونكاته وعلاقاته الودية حتى مع أشد خصومه السياسيين. يقول مورو إن هدفه هو توحيد التونسيين عبر الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/أيلول المقبل والتي سيواجه فيها 25 مرشحاً، بمن فيهم علمانيون بارزون مثل رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ورجل الأعمال نبيل القروي مالك تلفزيون نسمة الخاص.
وعقب تقديم طلب ترشحه قال مورو إنه يسعى إلى أن يكون رئيساً لكل التونسيين وليس رئيساً لأنصار حزبه فقط.
ومورو، الذي عاني لسنوات طيلة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي من التضييقات البوليسية، يتمتع بأفضلية نسبية على بقية منافسيه في الدور الأول بحكم القاعدة الانتخابية الواسعة لحزبه، وقد يستفيد من تشتت أصوات الليبراليين.
ولكن ليس واضحاً تماماً من سيفوز بمنصب رئيس البلاد في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة في ظل المنافسة المحتدمة في بلد لا توجد فيه استطلاعات رأي ذات مصداقية عالية. ولا يخفي بعض التونسيين شعورهم بالريبة والتوجس ويتذكرون باستمرار كيف استقبل مورو في 2013 رجل الدين المتشدد وجدي غنيم الذي طردته لندن في 2009 متهمة إياه «بالسعي لإثارة وتمجيد العنف الإرهابي» .
اعتذر عن استقبال غنيم ذي «الأفكار القذرة»
وكان مورو قد اعتذر عن استقباله لغنيم وقال: «اعتذرت عن جهلي بالرجل وأعتذر لأني لم أكن أعرف قذارة أفكاره».
وتقول منى بن سالم، وهي طالبة في العاصمة تونس: «مورو يتلون مثل الحرباء… مواقفه تتغير كل يوم مثله مثل بقية الإسلاميين».
وفي الوقت الذي غرقت فيه ليبيا في الفوضى والاضطرابات، فاز حزب النهضة في أول انتخابات حرة في تونس ووافقت حركة النهضة الإسلامية على تسليم السلطة لحكومة غير حزبية ثم تقاسمت بعد ذلك الحكم مع العلمانيين عقب انتخابات 2014. واختارت النهضة عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بل صوّت فريق من أنصارها لخصمهم العلماني الباجي قائد السبسي بعد توافق تاريخي بين السبسي وزعيم النهضة راشد الغنوشي، متفادية بذلك السقوط في مواجهة مثلما حصل في مصر حيث أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة.
وبعد خمس سنوات من انتخابات 2014 ومن الاستقرار السياسي النسبي على عكس معظم بلدان الشرق الأوسط، أصبحت قيادات النهضة ترى أنه يحق لها التنافس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولها ثقة في أن الديمقراطية الناشئة في تونس يمكنها أن تتحمل ذلك.
تونس من أكثر البلدان في المنطقة تحرراً وهي إحدى القلاع العلمانية في المنطقة العربية، حيث تتلقى نخبها تعليمها في أوروبا وتكتسب المرأة فيها حقوقاً وحريات أكثر من غيرها من دول المنطقة ولا تزال تطالب بالمزيد.
وأخذت النهضة مسافة واضحة من بقية الحركات الإسلامية وأعلنت فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي ونأت أيضاً بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين.
وفي تسعينيات القرن الماضي غادر مورو النهضة التي أسسها مع رفيق دربه راشد الغنوشي، عقب هجوم على مقر حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعقب الثورة شارك في انتخابات برلمانية كمستقل، لكنه فشل في الوصول للبرلمان قبل أن يعود للحزب في 2012 ويساعد في التفاوض مع العلمانيين.
ويقول شاب اسمه محمد كان يجلس في مقهى بالعاصمة محاولاً إقناع رفاقه بأن انتخاب مورو هو أفضل خيار «هو قادر على إقناع أي كان بأسلوبه وفصاحته وروحه المرحة وهو أيضاً رجل دولة يشغل منصباً حساساً هو رئيس البرلمان بالنيابة.. ولديه قدرة على العمل حتى مع خصومه».
ويضيف: «نحن نريد أن نرى شخصاً يشبهنا في الحكم».
مورو تمكن بأسلوبه المرح ولباسه التقليدي التونسي الذي يرتديه دوماً، الجبة والشاشية التونسية، من أن يكون الأقرب من أبناء حزبه إلى نمط التونسيين المشترك وأسلوب عيشهم.
ويظهر مورو في فيديو على الإنترنت عام 2011 وهو يترنم بالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن نشيد الفرح بالألمانية.
وفي جنازة الرئيس العلماني الراحل الباجي قائد السبسي، الذي أدى موته إلى انتخابات مبكرة، مشى مورو مسافة 15 كيلومتراً خلف الموكب من قصر قرطاج إلى مقبرة الجلاز. ولما سئل عن سبب ذلك أجاب بأنها كانت وصية السبسي في إشارة لعلاقتهما الجيدة.
ولترويج صورته المعتدلة كان مورو يشارك في احتفالات اليهود السنوية بمعبد الغريبة في جربة حيث يلقي خطابات عن التعايش بين كل الديانات.
ويقول شاران جروال المحلل بمركز الشرق الأوسط للسياسة في مؤسسة بروكينجز: «بالتأكيد مورو هو أكثر شخص مقبول يمكن أن تقدمه النهضة لمنافسة العلمانيين».
لكن عدداً من التونسيين مثل الطالبة منى بن سالم لا يخفون مخاوفهم من أن يكون رئيسهم إسلامياً.
وتقول الطالبة بن سالم: «لا يمكنني أن أنسى صوره مع الشيوخ المتشددين الذي جاؤوا لتونس لنشر أفكارهم السامة في نفوس أبنائنا.. أنا أصلاً لا يمكن أن أتخيل أن يكون إسلامي قائداً أعلى للقوات المسلحة ورئيساً للبلاد».
وتونس البلد الوحيد في منطقة الربيع العربي المضطربة الذي نجح في الوصول إلى ديمقراطية كاملة بدلاً من القمع أو السقوط في أتون العنف أو الحرب الأهلية لكن الانتقال السلس لم يرافقه انتقال اقتصادي.
وأدت الاحتجاجات على تدابير التقشف والمطالبة بالشغل والتنمية إلى انهيار الائتلافات الهشة لتسع حكومات بعد الثورة.
وعلى الرغم من تجنب المناصب العليا منذ عام 2014، فلا يزال حزب النهضة هو أكبر حزب في البلاد، ويحتفظ بقاعدة شعبية ممتدة حتى في المدن والقرى الصغيرة في جنوب البلاد وشمالها على عكس الأحزاب العلمانية التي شهدت انشقاقات وصراعات عصفت بكيان العديد منها.
وعلى سبيل المثال، شهد حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 انشقاقات كبيرة هزت صفوفه وغادره عديد من القياديين من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كون حزبه «تحيا تونس» وأصبح ثاني قوة في البرلمان بعد النهضة.
وسعياً لتهدئة المخاوف والنأي عن الإسلاميين المتشددين يقدم قياديو النهضة الحزب على أنه حزب المسلمين الديمقراطيين، أسوة بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ما يبدو.
ومع ذلك تواجه النهضة ومرشحها مورو انتقادات مستمرة من خصومها بأن مواقفها متناقضة بخصوص دور الإسلام في المجتمع.
ويقول زياد لخضر القيادي بالجبهة الشعبية، وهو أحد الوجوه البارزة التي قادت احتجاجات 2013 ضد النهضة: «النهضة تحاول اليوم إخفاء الوجه المتشدد وتسعى للترويج لواجهة تدعي الحداثة».
ورفض حزب النهضة في العام الماضي خطة تضمن للمرأة المساواة في الميراث سعى الرئيس الراحل السبسي لإصدارها في قانون ولكن الاقتراح بقي في أدراج البرلمان.
وأبقى مورو الغموض على موقفه من مبادرة السبسي حين قال لراديو موزاييك إف إم المحلي قبل عام: «قسمت إرثي لأبنائي في حياتي واتفقوا فيما بينهم بالتراضي ولا أحد منهم غاضب».
ولن تكون للرئيس المقبل لتونس صلاحيات واسعة، حيث يملك رئيس الجمهورية ملفي الدفاع والخارجية بينما يسيطر رئيس الحكومة على أغلب الوزارات ويسير الشؤون اليومية للبلاد.
يقول محللون إن النهضة كانت مجبرة على خوض الانتخابات الرئاسية التي تجري قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات البرلمانية كي لا تشتت قاعدتها الانتخابية الواسعة في الاستحقاق البرلماني الذي تعول عليه كثيراً.
وقال عبدالكريم الهاروني القيادي بالنهضة إن حزبه لا يشارك من أجل المشاركة بل يسعى للفوز في انتخابات البرلمان والرئاسة.
لكن قيادات الحركة تصر مع ذلك على أنها تنوي مواصلة نهج الحكم التشاركي مع بقية الأطراف.
وقال عماد الخيري، المتحدث باسم النهضة، إن الحركة تسعى لمواصلة النهج التشاركي والتوافقي مع بقية الأطراف السياسية بعد الانتخابات المقبلة.
لكن يحذر البعض من أن دفع النهضة بمرشحها للرئاسية قد يعيد مناخ الاستقطاب السياسي والأيديولوجي الذي عاشته تونس في 2013 والذي تريد النهضة أن تتفاداه.
ويقول الكاتب الصحفي بجريدة المغرب زياد كريشان في افتتاحية تحت عنوان «النهضة بوجه مكشوف في الانتخابات الرئاسية»: «لو نزلت القواعد الإسلامية إلى الشارع للقيام بالحملة الانتخابية لمرشحها فقد تستعيد البلاد جزءاً من مناخات 2012 و2013 وتتحول كل المنافسة إلى ضرورة هزم ممثل الإسلام السياسي ومشروعه المجتمعي، وهذه وضعية لا تريد حركة النهضة أن تعيشها».
وتأمل النهضة أن يعزز الأداء الجيد لمرشحها في انتخابات الرئاسة حظوظها للفوز في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويقول ماكس غاليان المتخصص في السياسة والاقتصاد بشمال إفريقيا، إن «إجراء انتخابات رئاسية قبل الانتخابات البرلمانية قد يجعل من الصعب على النهضة تشكيل التحالفات اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة».
ومعالجة الاقتصاد المتعثر ستكون من أولويات الناخب التونسي الذي يشعر بقلق جراء تدني الخدمات في المرافق العامة، وتفاقم البطالة، إضافة إلى المستويات العالية من التضخم.