قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن بلاده بحاجة لمساعدات أجنبية بقيمة ثمانية مليارات دولار، وفي الوقت ذاته كشف عن اتصالات مع الإدارة الأميركية من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح رئيس الوزراء أن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.
وبالإضافة إلى هذا الرقم، قال حمدوك إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".
وأشار إلى أنه بدأ محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وأنه تواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
وقال إنه يجري اتصالات من أجل تحقيق ذلك، وإن الاحتياطيات في البنك المركزي ضعيفة ومنخفضة للغاية.
ويعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ أن فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان.
وقال رئيس الوزراء "بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وحجم ديون السودان حوالى 56 مليار دولار ولكن لا بد من الوصول أولا لتفاهمات حول فوائد الدين السيادي التي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار، لأن النظام السابق كان يعجز عن السداد".
وأردف "الوصول إلى هذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الإعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض".
|
This is a modal window. هذا الفيديو غير متوفر أو غير معتمد في هذا المتصفحكود الخطأ: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED Session ID: 2019-08-25:b8872b494de30bf4f26e6757 Player Element ID: vid-1566743812711-896816 |
اتصالات بواشنطن
وفي سياق متصل، كشف رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان أنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
ويشار إلى أن وضع السودان على القائمة تركه معزولا عن النظام المالي الدولي منذ 1993.
وقال حمدوك "بدأنا اتصالات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".
ولم يرد تعليق من واشنطن أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي على تصريحات حمدوك الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أيام.
يذكر أن الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية ضد نظامه.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة فترة انتقالية، لكن المحتجين رفضوا تولي العسكر للحكم وأصروا على تسليم السلطة للمدنيين.
وبعد شهور من المشاحنات والاحتجاجات اتفق الطرفان على تشكيل هيئة
انتقالية تضم مدنيين وعسكريين، تمهيدا لإجراء انتخابات في غضون
ثلاث سنوات.
