عا محافظ البنك المركزي اليمني الدول المانحة إلى تحويل تمويلاتهم المالية عبر البنك الرئيس في البلاد، وأكد أن غالبية هذه الأموال في هذه المرحلة لا تمر عبر القنوات الرسمية.
 
وقال الفضلي في أول تصريح صحافي له " فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للبنك المركزي نحن في البداية نريد أن نؤكد على الدول المانحة بشكل عام أن المساعدات كافة التي تأتي إلى اليمن لتمويل مشروعات، سواء بشكل مباشر أم عبر منظمات تابعة لها، لا بد أن تمر عبر الجهاز المصرفي".
 
 
وأضاف أن " غالبية هذه الأموال في هذه المرحلة لا تمر عبر القنوات الرسمية (البنك المركزي)، وكل ما يحدث أنها تمر عبر منافذ الصرافة، للأغراض التي تحال إليها هذه الأموال، ولا تكون فيها الاستفادة العامة، ولا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر".
 
وشدّد محافظ البنك على أن تلك العملية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، فبدل أن توجه هذه الأموال التي تأتي بالعملة الأجنبية للأغراض التي لها الأولوية، توجه لأغراض أخرى، وهذا يتسبب في فقدان قيمة هذه الأموال ومردودها الإيجابي على البلاد"، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
 
وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، وتدفق الموارد الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، قال المحافظ الجديد " سنعمل على وضع آلية يستفيد منها الجميع، ويستفيد منها الاقتصاد والمواطن اليمني، ونحن في هذه المرحلة نتحدث عن مؤشرات عامة لما سيجري التعامل معه في المرحلة المقبلة، أما فيما يتعلق بتدفق الموارد الأجنبية فهناك حرص كبير لأن تكون عبر قنوات البنك المركزي، أو البنوك التجارية، موضحاً أن كل الإجراءات التي سيجري اتخاذها في الأيام المقبلة سنطلع الجميع على ما سيتم إجراؤه لكل ما يتم التعامل معه من قرارات وخطوات عامة".
 
وحول رؤيته لاستقرار العملة قال محافظ البنك المركزي اليمني، إن هذا " يتطلب إجراءات عدة، سنعكف على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف".
 
 وعن طلب الحكومة من الحكومة الألمانية رفع الحظر عن الحسابات البنكية للبنك المركزي، قال الفضلي " حتى الآن لا تتوفر أي معلومة واضحة حول ما اتخذته الحكومة الألمانية في هذا السياق".
 
وأوضح أن " المبالغ الموجودة في البنوك الألمانية ليست كبيرة، ولكن تفعيلها أو تحريكها أمر مهم للحكومة اليمنية، كونه يعطي الضوء الأخضر للبنوك في ألمانيا للتعامل معنا في البنك المركزي اليمني".
 
واتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي، مليشيا الحوثي بارتكاب كثيراً من الجرائم المالية، ومنها غسل الأموال، وهي الأكثر خطراً على الاقتصاد اليمني، وذلك من خلال تحرير الأموال بواسطة عمليات بيع غير رسمية، سواء في الداخل أم في الخارج، ولا بد من التصدي لهذه الأعمال المشبوهة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.