باسل درويش- عربي21

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا، يقول فيه إن القروض المقدمة لحكومة دبي، والمقرر دفعها بحلول عام 2021، قد تتم إعادة هيكلتها مرة ثانية، بحسب شركة التقييمات المالية "فيتش ريتنغز ليمتد". 

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن تقرير لشركة التقييمات، أصدرته يوم الثلاثاء، قوله إن المصارف في الإمارات العربية المتحدة، التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية عام 2010 التي أصابت سوق العقارات، تعاني من مخاطر جديدة بسبب تراجع أسعار العقارات، والقروض غير المرتبطة بمدة لدفعها. 

ويشير الموقع إلى أن الشركة ردت الأسباب إلى الإمدادات الزائدة للسوق، وضعف المستهلك بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك غياب المناخ الاقتصادي الداعم، ما أثر على الأسعار، بالإضافة إلى أن المستثمرين الأجانب يترددون في الشراء بسبب وضع الدرهم الإماراتي، والتوتر الجيوسياسي. 

ويلفت التقرير إلى أن الشركة أشارت إلى أن أسعار العقارات في دبي، التي تعد المركز السياحي والتجاري للبلاد، تراجعت بنسبة 27% منذ ذروة ارتفاعها في عام 2014، مشيرا إلى أن البنوك لا تزال تحاول التفاوض من جديد على قروض سيئة بقيمة 3 مليارات دولارات، مع مجموعة الجابر وشركة "أملاك" للتمويل وشركة "ليمتلس" المساهمة المحدودة.

ويقول الموقع إن التراجع المستمر يعيد للذاكرة عام 2009 والأزمة المالية العالمية، عندما تمت إعادة هيكلة المجموعة التي تملكها الدولة "دبي العالمية" بدين 23.5 مليار دولار، و"النخيل بي جي أس سي" بقيمة 10.5 مليارات دولار على شكل فواتير غير مدفوعة. 

ويورد التقرير نقلا عن شركة "فيتش"، قولها إن "عملية هيكلة الديون في سوق العقارات والعقود والقطاعات الأخرى زادت، وهي إشارة إلى ضعف قيمة الرصيد"، لافتا إلى أن الشركة تتوقع عمليات إعادة هيكلة فيما يطلق عليه المرحلة الثالثة في مستويات القروض على مدى 12-13 شهرا المقبلة.

وينقل الموقع عن الشركة، قولها إن البنوك "لم تتعاف بشكل كامل" من الانهيار المالي عام 2010، و"لا تزال المصارف الصغيرة عرضة للتدهور بسبب عدم وجود رأس المال الحامي والواردات المتدنية". 

ويورد التقرير نقلا عن مدير المصرف المركزي في الإمارات مبارك المنصوري، قوله قبل أيام من تقييم "فيتش"، إن المقرضين لديهم مساحة للإقراض في مجال العقارات، وأضاف أن سوق العقارات لا يدعو للقلق، وكانت البنوك حذرة، واتخذت الإجراءات المناسبة. 

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن قطاع العقارات والإنشاءات يمثل ما نسبته 20% من القروض الإجمالية للبنوك في الربع الأول من العام.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)