داهمت السلطات السعودية، العديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية، لضبط أجهزة "بي آوت كيو" التي كانت تدعم بشكل شبه رسمي سابقا.

جانب من الحملات التفتيشية على المحال التجارية في مدينة الرياض لضبط الأجهزة المخالفة لحقوق الملكية الفكرية والتي يحظر استغلالها في المملكة. #احترام_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/9yLYkGkLwM

— الهيئة السعودية للملكية الفكرية (@SAIPKSA) September 29, 2019

وطبقا لصحيفة "عربي21"، فقد نشر الحساب الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (جهة حكومية)، صورا ومشاهد تظهر مداهمة بعض المتاجر، التي تبيع أجهزة تنتهك الملكية الفكرية، مثل "بي آوت"، و"آي بي تي في".

عمل جميل وجبار تشكرون عليه هذا اكثر من سوق للجهاز وعرض حساب بنت تبيع الحساب وباعوا على ملاييين ناس اتمنى اتحاذ الإجراء عليه واثقين فيكم @ALMRISEUL pic.twitter.com/TysNQ1Dmnk

— mhmad_23433 (@23433Mhmad) September 29, 2019

وقال مسؤول في الهيئة، إن الحملات يتبعها تدوين مخالفة بحق أي متجر يثبت عليه بيع مثل هذه الأجهزة.

اللافت أن "بي آوت كيو" كان يحظى بدعم شبه رسمي في السعودية، وروج له من قبل إعلاميين محسوبين على السلطة.

وقبل أيام، نشرت قناة "الجزيرة" تحقيقا استقصائيا، أثبت بحسب قولها، قرصنة بث "بي إن سبورت" من قبل "بي آوت" من داخل السعودية، وليس كما كانت تدعي القناة المقرصنة، أنه من كوبا.

وأثارت تقارير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، جدلا واسعا، إذ اتهمها مغردون سعوديون بالتناقض، في إشارة إلى السماح للمقاهي والمتاجر بعرض مباريات من "بي آوت" بشكل علني، إلى حين تقديم "بي إن" شكوى ضد السعودية بقرصنة بثها.

واتهم مغردون سعوديون، سلطات بلادهم ممثلة بـ"الملكية الفكرية"، بسرقة أموالهم، عبر إلغاء اشتراكات "بي آوت" دون تحصيل أي تعويض من الشركة المقرصنة.

وقال مغردون إن السلطات منعت بث أجهزة "بي إن"، وروجت لـ"بي آوت"، قبل أن تمنع الأخيرة، وتترك المواطنين في حيرة من أمرهم.