- ردا على خطاب رئيس الوزراء الذي دعا فيه المحتجين إلى التهدئة 
- تولى رئاسة الحكومة قبل نحو عام

رفع محتجون عراقيون سقف مطالباتهم، الجمعة، ودعوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة فورا من منصبه، في خضم احتجاجات دامية خلفت قتلى وجرحى على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وتأتي هذه المطالبة ردا على خطاب وجهه عبد المهدي إلى الشعب فجر اليوم، قال فيه "نحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة".

وأضاف عبد المهدي أن "البعض نجح في إخراج المظاهرات من مسارها السلمي، وبعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها".

وأكد أنه "لا حلول سحرية، ولا يمكن تحقيق الأحلام في عام واحد"، داعيا المتظاهرين إلى التهدئة.

وحاول عشرات المحتجين الوصول إلى ساحة التحرير وسط بغداد، إلا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي للحيلولة دون ذلك.

ويتحدى بذلك المحتجون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ فجر الخميس.

وساد الهدوء النسبي اليوم معظم أرجاء بغداد، باستثناء بعض التجمعات الصغيرة للمحتجين في عدد من المناطق، بينها ساحة الخلاني وسط العاصمة.

وقال ناصر المحمدي، أحد المتظاهرين في ساحة الخلاني، للأناضول، إن "موقف رئيس الوزراء بمثابة إعلان الحرب ضد المتظاهرين، كنا نتوقع منه الخروج بموقف يعلن فيه التحقيق العاجل بمقتل المتظاهرين على يد قوات الأمن".

وأضاف المحمدي "ثبت لدينا أن خروجنا للاحتجاج ضد الحكومة في مكانه، ولا يمكن التراجع عنه في ظل وجود هكذا عقلية تدير البلاد".

وأشار أن مطالب المتظاهرين بعد موقف رئيس الوزراء "باتت تنحي الأخير عن منصبه فورا".

وتابع "لا تراجع عن الاحتجاجات ولتتخذ الحكومة ما تريد".

من جهته، قال جمال محمد، أحد المتظاهرين في محافظة الديوانية (جنوب) خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "هناك خيبة أمل كبيرة بعد إعلان رئيس الوزراء أن بقاء الاحتجاجات يعني التحول من الدولة إلى اللادولة".

وأضاف محمد أن "خروجنا في الاحتجاجات جاء على خلفية تحول البلاد إلى اللادولة على يد الأحزاب".

وأضاف أن "على رئيس الوزراء مغادرة منصبه، فهو لا يستطيع تقديم شيء ملموس أو تحقيق أدنى مطالب المتظاهرين".

ولفت أن "تنسيقيات التظاهرات في محافظة الديوانية، قررت بعد كلمة عبد المهدي تصعيد الاحتجاجات".

بدوره، قال الناشط المدني في محافظة ديالى شرقي البلاد عباس الياسري، في اتصال هاتفي مع الأناضول، "كنا نتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء حلولا عاجلة لتلبية مطالب المتظاهرين، وليس منح الإذن لقوات الأمن لقتل مزيد من المتظاهرين السلميين".

وتابع الياسري "محتجو ديالى قرروا مواصلة الاحتجاجات على خلفية رفض الحكومة تلبية المطالب"، مضيفا أنه "كان الأولى لرئيس الوزراء اتخاذ جملة إجراءات عاجلة، أبرزها إيقاف قمع الاحتجاجات في جميع المدن".

وأشار أن "الاحتجاجات كونها لأول مرة تكون شعبية ولا يوجد أي حزب سياسي مشارك فيها، فإنها لن تتوقف، وعلى عبد المهدي ترك منصبه، لأنه ليس الشخص المناسب للمرحلة المقبلة".

والثلاثاء الماضي، بدأت موجة احتجاجات عنيفة للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، لكن كثيرا من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة بعد وقوع 35 قتيلا و2433 جريحا حتى مساء الخميس، حسب مصدر طبي للأناضول.

وهذه أكبر موجة احتجاجات تواجه عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل نحو عام.

ويتحدى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، الخميس، في بغداد وعدد من محافظات الجنوب.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ويعتبر الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط.