إبراهيم الطاهر- عربي21

في خضم اضطرابات سياسية كانت تشهدها الجزيرة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى بدأت تظهر دلائل ومؤشرات على وجود نفط بهذه المنطقة، وتسابقت الشركات البريطانية (بحكم خضوع تلك المنطقة آنذاك لسيطرة الاحتلال البريطاني) في الحصول علي حقوق امتيازات الحفر والتنقيب عن النفط في منطقة الخليج بمساعدة المستشارين البريطانيين لشيوخ وحكام المنطقة.

ووفقا لكتاب "مغامرات النفط العربي"، الذي اطلعت عليه "عربي21"، منح الملك حسين بن (حاكم الحجاز) أول رخصة للتنقيب عن النفط في إقليم الحجاز إلى الميجور (رائد بريطاني) اتش.اس تي.سي جارود (H.St.C.Garrood)، في 22 مايو 1920، بعد أن قام بأول بعثة استكشافية (على نفقة الملك) ومعه اثنان من المصريين كمساعدين (مترجم وخادم) استمرت لمدة 4 أيام في منطقة ضبا وتوصل إلى نتائج وصفها بالمرضية.

وفي أكتوبر 1924 تخلى الملك حسين عن العرش بعد استيلاء قوات الملك عبد العزيز ابن سعود (حاكم نجد والأحساء) على مكة والمدينة، ثم تنصيب ابن سعود نفسه ملكا على أرض الحجاز في يناير 1926 (وفي سبتمبر 1932 تم توحيد المملكة المزدوجة للحجاز ونجد وملحقاتها تحت اسم المملكة العربية السعودية).

ومنذ تنصيب ابن سعود ملكا على أرض الحجاز، ظهر العديد من المضاربين أو الباحثين عن حقوق امتياز من الحكومة السعودية لصالح شركات عدة بعضها أفلس بسبب فشل محاولات استخراج النفط، والبعض الآخر أصيب بخيبة أمل وتوقف عن التنقيب.

وقال هاري سانت جون فيلبي مؤلف كتاب "مغامرات النفط العربي"، إن معظم الامتيازات التي منحها ابن سعود خلال تلك الفترة كانت مقابل خدمات سياسية بهدف تعزيز سيطرته على إقليم الحجاز.
 

تاريخ "أرامكو"

يعود تاريخ تأسيس أرامكو إلى عام 1933 عندما تم إبرام اتفاق امتياز بين الحكومة السعودية وشركة "سوكال" الأمريكية ( ستاندرد أويل اوف كاليفورنيا). وبدأت أعمار حفر الآبار عام 1935. وبدأ إنتاج النفط بكميات تجارية بعد ذلك بثلاث سنوات، أي في 1938، وتم الاحتفال بأول شحنة نفط تجارية حضره الملك عبد العزيز بن سعود، وتم توثيقه في فيديو نادر.

 

 

ويعود اسم "أرامكو" الحالي إلى اختصار لاسم شركة متفرعة تم إنشاؤها في الأربعينات لإدارة اتفاق الامتياز أطلق عليها اسم "شركة الزيت العربية الأمريكية".

ومنذ بدء إنتاجها النفطي في العام 1938 بكميات تجارية من "بئر الخير"، حققت شركة النفط العملاقة (أرامكو) ثروات تفوق الخيال للمملكة الصحراوية. 

ونمت الشركة منذ تأسيسها لتصبح أكبر شركة طاقة وأكثرها ربحية في العالم حيث أنها توفر 10% من إمدادات النفط عالميا وتعود على المملكة المحافظة بترليونات الدولارات.

وفي العام 1949 بلغ إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا، وفي العام 1950 أنجزت أرامكو خط الأنابيب عبر البلاد العربية "تابلاين" بطول 1212 كلم لتصدير النفط السعودي إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. 

وارتفع الإنتاج بشكل سريع بعد اكتشاف آبار نفط برية وبحرية ضخمة بينها حقل الغوار الذي يعتبر الأكبر في العالم إذ يبلغ حجم احتياطه قرابة 60 مليار برميل، وحقل السفانية الذي يعتبر أكبر حقل بحري في العالم مع احتياطي قدره 35 مليار برميل. 

"تأميم الشركة"

وبعد الموقف البطولي للمك فيصل ابن سعود في العام 1973، بعد قراره بحظر إمدادات النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياساتها بشأن إسرائيل وخاصة خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، واستحوذت الحكومة السعودية على 25% من شركة أرامكو لزيادة حصتها إلى 60% لتصبح أكبر شريك في المؤسسة، وبعد سبع سنوات قامت الحكومة السعودية بتأميم الشركة، وفي عام 1988 أصبح اسمها شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو). 

وابتداء من التسعينات استثمرت أرامكو مليارات الدولارات في مشاريع التوسع الضخمة ورفعت القدرة الإنتاجية إلى نحو 12 مليون برميل يوميا إضافة إلى القيام بعمليات استحواذ عالمية ومشاريع مشتركة. 
وحاليا لدى أرامكو نحو 220 مليار برميل من احتياطي مؤكد، الثاني في العالم بعد فنزويلا، إضافة الى 300 تريليون قدم مكعب من الغاز. 

والأحد الماضي، أعلنت أرامكو ، نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المحلية، بعد وقت قصير من إعلان هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على تداول الأسهم.

إلا أنها تعرّضت في الأشهر الأخيرة لسلسلة من الهجمات الخطيرة التي استهدفت منشآتها النفطية كان آخرها هجوم بطائرات مسيرة أدى الى وقف تدفق 5,7 ملايين برميل نفط في اليوم، أي نصف إجمالي إنتاج الشركة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الاكتتاب العام لأكثر شركة تحقيقا للأرباح على مستوى العالم، هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمّى "رؤية 2030" والذي يسعى إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة.

علامة فارقة

وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، في بيان "يمثّل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ الشركة، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام".

ومن جهته، اعتبر أمين الناصر رئيس شركة أرامكو أن شركته "تسهم بثبات في أمن الطاقة العالمي"، موضحا أن "احتياطياتها المؤكدة من السوائل بلغت في نهاية عام 2018 أكثر من خمسة أضعاف احتياطيات شركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة".

 

وكانت الحكومة السعودية تأمل جمع مئة مليار دولار مشيرة إلى أن قيمة الشركة تقدر ب2 تريليون دولار، في عملية تأجّلت مراراً لعوامل عدة بينها انخفاض أسعار النفط.

ويقع مقر الشركة في الظهران في المنطقة الشرقية، ولديها عمليات نفطية رئيسية في الولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية. 

وشيدت أرامكو كذلك شبكة من أنابيب النفط والمصافي داخل وخارج المملكة ووسعت وجودها في قطاع البتروكيميائيات. 

وفي نيسان/أبريل فتحت ارامكو سجلاتها للمرة الأولى معلنة تحقيق أرباح صافية في 2018 بلغت 111,1 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 46% عن العام الذي سبق. كما بلغت عائداتها 356 مليار دولار. 

واعُتبر هدف هذه الخطوة زيادة الشفافية قبل الاكتتاب الأولي العام الذي يعتبر حجر الزاوية في "رؤية 2030" الإصلاحية التي طرحها ابن سلمان.

تقييم "أرامكو"

لكن المستثمرين المحتملين، القلقين بالفعل من الهجوم على منشأتين لأرامكو في سبتمبر أيلول، لم يحصلوا على تفاصيل رئيسية التي عادة ما تكون متضمنة في مثل إفصاحات نية الطرح هذه، مثل حجم الحصة التي ستبيعها الشركة وتوقيت البيع، في حين تتباين تقييمات الخبراء بشدة من حوالي 1.2 إلى 2.3 تريليون دولار.

ويعكف مديرو الصناديق على أبحاث البنوك بشأن الشركة المعروفة بالسرية، لكنهم لم يتلقوا إلا أقل القليل حتى من محللي البنوك الكبرى في وول ستريت التي تضطلع بأدوار في طرح أرامكو ببورصة الرياض، حسبما قالته خمسة مصادر لرويترز.ح
 

واجتمع محللو البنوك التي تعمل على الصفقة مع إدارة أرامكو في الظهران على مدار الشهر المنقضي للحصول على مزيد من المعلومات عن الشركة، لكن تقييماتهم لأرامكو مازالت متفاوتة.

وقال مديرا صندوقين اطلعا على التقارير البحثية إن بنك أوف أمريكا ميريل لينش يقدر التقييم المحتمل لأرامكو بين 1.2 و2.3 تريليون دولار، بينما يدور تقييم المجموعة المالية هيرميس بين 1.55 و2.1 تريليون دولار.
وقال مصدران منفصلان إن جولدمان ساكس، وهو أحد البنوك المنسقة للطرح الأولي، قدر قيمة أرامكو بين 1.6 و2.3 تريليون دولار، بينما تعطي أبحاث كريدي سويس نطاقا واسعا مماثلا.

وقال مصدر مطلع على الصفقة إن هناك عاملا رئيسيا وراء هذا التفاوت الواسع للتقييمات يتمثل في الاختلاف بين المحللين بخصوص اتجاه أسعار النفط في المستقبل.

وقالت مصادر لرويترز إن أرامكو قد تطرح ما بين واحد واثنين بالمئة من أسهمها، لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار. وستتفوق صفقة بأكثر من 25 مليار دولار على الرقم القياسي الذي حققته شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في 2014.