كشف مدير عام مصلحة جمارك بمحافظة تعز مكين حسن الشميري أن حجم إيرادات المصلحة منذ بداية استئناف العمل بالفرع في منتصف يونيو من العام الجاري 2019 حتى الشهر الجاري، بلغ مائة وسبعين مليون ريال.

وأضاف الشميري لـ”المشاهد” أن فرع الجمارك بتعز قام خلال هذه الفترة بترسيم مايقارب 500 سيارة، لافتاً إلى أنه تم توريد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة عبر آلية مرنة وشفافة حسب قوله.

وأشار الشميري إلى أن بقاء ميناء المخاء ومطار تعز خارج سيطرة الدولة يحرم تعز من إيرادات تقدر بمليارات، لافتاً إلى أن إيرادات الجمارك تعتمد بدرجة أساسية على الميناء والمطار و البضائع والواردات المختلفة التي تأتي عبرهما.

وقال الشميري إن مصلحة الجمارك مسؤولة عن كافة الواردات والبضائع التي تدخل إلى الدولة والمحافظة، وذلك بموجب القانون رقم 14 لعام 1990، وتعديلاته، وتنفيذاً لقرار 89 لعام 2018، لقرار رئيس الوزراء، بأن أي بضاعة لا تحمل بياناً جمركياً، ومنقولة عبر المحافظات تعتبر بضائع مهربة.

وأكد الشميري لـ” المشاهد” أنه تم وضع خطة متكاملة للعمل على ضوئها في مكافحة التهريب، من خلال تفعيل مركز جمرك ذوباب، في ساحل تعز، وكذلك تفعيل مركز رقابة لوقف التهريب في التربة، جنوبي المحافظة، وجرى ذلك بموجب دراسات ومسوحات ميدانية، تم من خلالها التعرف على منافذ التهريب والطرق التي يسلكها المهربون لإدخال البضائع حد قوله.

ولفت الشميري إلى أن أبرز مناطق التهريب عبر الشريط الساحلي، وبعض النقاط، التي تدخل إلى مناطق مديريتي الشمايتين والمعافر ومنطقة الكدحة غرب مدينة تعز، مشيراً إلى أن فرع مصلحة الجمارك بتعز يواجه في عمله عدة معوقات، مثل عدم تعاون بعض الجهات في مكافحة التهريب، وكذلك عدم توفر الإمكانيات اللازمة للقيام بالأعمال الجمركية، كما يجب، على حد قوله.

وجاء استئناف العمل في يونيو الماضي حسب الشميري بعد صعوبات كثيرة كان منها استعادة مبنى الجمارك و تفعيل النظام الآلي والربط الشبكي، مع مصلحة الجمارك في عدن، وإعادة مناقصة تأثيث الفرع الذي تطلب متابعة تنفيذه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تدخل رئيس الوزراء معين عبدالملك.

يشار إلى أن كل المؤسسات الإيرادية في محافظة تعز توقفت عن العمل منذ اندلاع الحرب عام 2015م وظلت غير مفعلة حتى بعد سيطرة الحكومة على مختلف مناطق المحافظة، وتم تفعيل عمل الضرائب وغيره من المؤسسات الإيرادية في وقت قريب، رغم أن أداءها حسب ناشطين لا يحقق الإيرادات المفترض أن يتم تحصيلها؛ لأسباب لها علاقة بوجود فساد وعدم تفعيل الرقابة والمحاسبة، ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .