أشرف الفلاحي- عربي21

علق البنك المركزي اليمني، على العملة الجديدة التي أصدرتها جماعة الحوثي، ودعت المواطنين في صنعاء التي تقع تحت سيطرتها إلى التعامل بها.
 

واتهم البنك المركزي الذي يتخذ من مدينة عدن جنوبا، مقرا له،  في بيان له، الأربعاء، جماعة الحوثيين بمحاولة سلب مدخرات اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها على خلفية  قرارها حظر تداول الاوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك خلال العامين الماضيين.

وقال البيان، إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة تعتبر " تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه، استنادا إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003".

وأكد البيان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، اليوم أنه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استنادا لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن".

وجاء بيان البنك المركزي اليمنيـ الفرع الرئيسي بعدن، ردا على قرار أصدره الحوثيون عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم في صنعاء، قبل أسبوع، بـ" منع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية، التي طبعتها الحكومة المعترف بها، واعتبارها عملة غير قانونية".

ودعا البنك المركزي المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون "توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونا"،

واعتبر أنها محاولة تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونا وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد".

وكان الأستاذ في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، رياض الغيلي، قد وصف إجراءات الحوثيين بـ"بلطجة ميليشاوية"، مؤكدا أن هذه "الإجراءات ليس لها أي مسوغ اقتصادي ولا قانوني.

وقال في تصريح لـ"عربي21" أنها "محاولة لسرقة ما بأيدي المواطنين من أموال لا أكثر". 

وحول انعكاساتها، أكد الغيلي، أن "توافر العملة القديمة طالما سيكون شحيحا فسوف يؤدي هذا التصرف إلى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال، كون المواطنين سيبادلون ما بحوزتهم من أوراق نقدية جديدة بالعملات الأجنبية".

وأردف أن "العملات القديمة سيكون سعرها مرتفعا فربما يضطر المواطن أن يستبدل الريال بريالين أو أكثر".

وخلال العامين الماضيين، قامت الحكومة اليمنية المعترف بها، بطباعة أوراق نقدية جديدة لفئات 100 و200 و500 و1000 ريال، لمعالجة أزمة السيولة النقدية ومواجهة النفقات ودفع مرتبات الموظفين.

يذكر أن القرار الحوثي بشأن الأوراق النقدية الجديدة ليس الأول من نوعه بحق الأوراق النقدية الجديدة، بل سبق أن أصدروا قرار في العام 2018 بحظر تداولها من قبل البنوك والتجار ومحلات الصرافة.