بعد يوم واحد من الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، حيث تدارس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، التطورات في ليبيا، أعلنت طرابلس أنها ستطلب من أنقرة دعماً عسكرياً لمواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، قال الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن حكومته «ستطلب من تركيا رسمياً دعمها عسكرياً، وهذا سيكون لمواجهة القوات المرتزقة التابعة لخليفة حفتر، التي قدَّمت قواعد ومطارات لدول أجنبية».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لباشاغا، الخميس، بالعاصمة التونسية، خُصِّص لتوضيح مجريات الأحداث في ليبيا. وشدَّد باشاغا على أنه سيكون «هناك تعاون كبير مع تركيا وتونس والجزائر، وسنكون في حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني».
بخصوص اللقاء الذي جمع الأربعاء، 25 ديسمبر/كانون الأول، الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والتونسي قيس سعيّد، وتأكيدهما دعم حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، قال باشاغا: «نحن نرحب بأي مبادرة تكون جامعة لكل الليبيين، وكذلك أي مبادرة لا بد أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة». وتابع قائلاً «يجب توحيد الجهود من أجل إطلاق عملية سياسية لوقف إطلاق النار بليبيا».
كما جدَّد وزير الداخلية الليبي التأكيد على شرعية حكومته «المعترف بها دولياً، وهي الممثل الشرعي والوحيد لليبيا لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار تونس والجزائر، وشرعية الحكومة قطعية».
بينما ندَّد باشاغا «بما تقوم به قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، من هجمة شرسة وقصف للعاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وتشريد آلاف اللاجئين، وتمدّه بعض الدول بالدعم (لم يذكرها)».
أوضح كذلك أن هناك «أطرافاً دولية وإقليمية تتلاعب بالموقف الدولي المعترف بحكومة الوفاق وتدعم حفتر». واعتبر أن ما «يقوم به حفتر نموذج صارخ للإرهاب بأبشع أشكاله». واستطرد قائلاً «نحن نحارب لأجل الديمقراطية والدولة المدنية التي تنبذ التطرف والإرهاب، أما العقلية العسكرية الانقلابية فهي مرفوضة».
المسؤول الليبي تابع قائلاً: «سنقاتل في سبيل قضية عادلة، من أراد أن يحتكم للديمقراطية ودولة القانون التي تضمن التداول السلمي على السلطة فأهلاً به، أما من أراد الهيمنة والاستبداد فسنُقاتله ونهزمه لآخر قطرة دم».
شكر باشاغا «الرئيس التونسي قيس سعيد على إعطائه أولوية للملف الليبي واهتمامه بحلحلة الأزمة في أقرب وقت ممكن».
كما توقّع الرئيس أردوغان، في كلمة له بوقت سابق الخميس، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 – 9 يناير/كانون الثاني، من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.
في 4 أبريل/نيسان الماضي، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليّين. ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة، يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان، يخولها إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعدما دخلت مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية حيز التنفيذ.
كما صرّح أردوغان خلال كلمة في مؤتمر لقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، الخميس، بأن أنقرة تُعارض ما يقوم به اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي وصفه بـ «الجنرال الانقلابي»، وأضاف أن بلاده تقدم كل الدعم لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس.
الرئيس التركي أكد أن حكومته تتابع التطورات الراهنة في ليبيا عن قرب، مشدداً على أن ما يحدث هناك له أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.
وأشار أيضاً إلى دخول مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة وحكومة الوفاق الليبية بشأن التعاون الأمني والعسكري حيز التنفيذ، اليوم الخميس، وأوضح أن حكومته ستعرض مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا، عندما يستأنف البرلمان عمله في يناير/كانون الثاني المقبل.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف طيران حربي داعم لخليفة حفتر، صيدلية ومحلات تجارية بمدينة الزاوية (غرب).
قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، أوضحت في بيان نشرته صفحة «عملية بركان الغضب»، على «فيسبوك»، أن التقارير الأولية تفيد بسقوط ضحايا وجرحى بينهم نساء وأطفال، من دون تحديد العدد.
في السياق ذاته، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) سقوط 10 إصابات في صفوف المدنيين تتراوح بين المتوسطة والحرجة، نتيجة قصف طيران حفتر لمواقع في المدينة.