وقفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اعتماد إحدى الشركات لمزاولة نشاط استيراد المشتقات النفطية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، خصل “المشاهد”، على نسخة منه أن مكتبها الفني أوقف تأهيل واعتماد شركة الجزيرة للمقاولات والخدمات النفطية، لمزاولة نشاط استيراد المشتقات النفطية، بسبب تهربها من سداد كامل الرسوم الحكومية القانونية، وتقديمها بيانات غير حقيقية للشحنات التي تستوردها.
وتختص اللجنة وفقاً لقرار 49 من الحكومة اليمنية، بتنظيم تجارة استيراد المشتقات النفطية، وتحديد رسوم حكومية من مختلف المنافذ، ومن ضمنها موانئ محافظة الحديدة، بهدف توفير السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين بانتظام.
وكانت الحكومة أصدرت، نهاية يونيو 2019، قراراً بهدف ضبط المواصفات الفنية لشحنات الوقود المستوردة، والتأكد من سلامتها وقانونية مصادر استيرادها وفقاً للمواصفات المحلية والمتطلبات الدولية، وحدّدت شركة مصافي عدن لتولي هذه المهام، إلى جانب تحديد شركات أجنبية أخرى لإصدار شهادة الفحص الفني للشحنات المستوردة.