أظهرت وثائق اطلع عليها "المصدر أونلاين" بدء نزاع بين رئاسة الحكومة اليمنية ووزارة النقل، على منح التراخيص لسفن المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء عدن جنوبي البلاد.
ووجه وزير النقل اليمني "صالح الجبواني" رسالة إلى رئيس الجمهورية قال فيها إن رئيس الوزراء صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري، إضافة لسحب تبعية المكتب الفني لإلحاقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يصادر صلاحيات كل الوزارات وفقاً للوزير.
وكان رئيس الحكومة قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وهو المجلس الذي حل محل اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس هادي مطلع العام الماضي برئاسة حافظ معياد.
وقال "الجبواني" إن رئيس الوزراء طالب قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي بتوجيه خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية (الجهة التي تمنح تصاريح الدخول للموانئ والمطارات اليمنية) بعدم التعامل أو اعتماد تصاريح دخول إلا من قبل المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، وكذا عدم اعتماد أي طلبات منع أو التحفظ على أي شحنة من جهة أخرى.
وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء بهذا القرار ألغى دور وزارة النقل في الرقابة والإشراف على الموانئ والشحنات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "مخالف للدستور والقانون". واتهم الوزير رئاسة الوزراء بالسعي إلى "تمرير سفن بطرق غير قانونية".
ودعا الوزير رئيس الجمهورية إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء خلافاً للقانون وإعادة المكتب الفني لوزارة النقل وعدم التدخل في مهام الوزارة إلا بنص القانون.
وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك" رسالة إلى قائد القوات المشتركة الفريق الركن "فهد بن تركي" طالبه فيها "بعدم التعامل أو اعتماد أي تصاريح أو خطاب لدخول أي من سفن الوقود إلى أي من الموانئ اليمنية إلا وفقاً للتصريح الصادر من المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى".
وطالب رئيس الوزراء في الرسالة الموجهة للقائد السعودي ب "عدم الاستجابة لأي طلبات أو خطابات تطلب منع دخول أي شحنة أو التحفظ عليها من أي جهة أخرى غير المجلس الاقتصادي الأعلى".
واعتبر رئيس الوزراء قرار إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى تعزيزاً لـ"قدرة الدولة في السيطرة على كافة المنافذ في الجمهورية اليمنية بما يساعد على تجفيف مصادر تمويل الميليشيات الحوثية".
وكان وزير النقل "صالح الجبواني" قد وجه مطلع الشهر الجاري بمنع سفينة "فريت مارج" من إفراغ حمولتها في ميناء عدن، الأمر الذي حدا بمجاميع مسلحة تابعة للانتقالي الجنوبي لاقتحام ميناء الزيت (غربي عدن) وإيقاف عملية ضخ الوقود من سفينة تابعة لرجل الأعمال "أحمد العيسي".
