استلمت جماعة الحوثي، رد الأمم المتحدة، على ما أسمته وثيقة "الحل الشامل" لإنهاء النزاع الدائر في اليمن منذ سنوات، وفق ما أعلنه قيادي بارز في الجماعة.
والأربعاء الماضي، قدم الحوثيون للمبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ما قالوا إنها "وثيقة سياسية لحل الأزمة اليمنية"، بالتزامن مع إعلان السعودية وقف عملياتها العسكرية.
وعبر حسابه بـ"تويتر"، كتب رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد علي الحوثي: "وصلنا رد من المبعوث بخصوص وثيقة الحل الشامل، ونعمل على دراسته" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتتكون الوثيقة الحوثية من 3 أجزاء رئيسية، أولها "إنهاء الحرب وإيقاف إطلاق النار"، والثاني إنهاء ما أسمته "الحصار" المفروض على اليمن من قبل التحالف العربي، فيما تركز الثالث على "التوصل إلى تسوية سياسية".
وصلنا رد من المبعوث الدولي بخصوص#وثيقة_الحل_الشامل ونعمل على دراسته.
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 15, 2020
ونؤكد أن إيقاف العدوان وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي، وأن ما قدمناه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل
وأضاف الحوثي: "ما قدمناه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة، وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل".
ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.
ولم تعلق الحكومة اليمنية الشرعية، والتحالف العربي الذي يدعمها على وثيقة الحوثيين، حتى اليوم.
فيما أعلن التحالف العربي الأربعاء، وقف إطلاق نار من جانب واحد لمدة أسبوعين، لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا، وبحث إمكانية الاتجاه لتسوية سياسية، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.
غير أن طرفي النزاع استمرا في تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس.
وأعلن اليمن الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت (شرق) وسط مخاوف من أي يؤدي تفشي الفيروس في البلاد إلى تعميق المأساة الإنسانية في ظل تهالك نظام الرعاية الصحية نتيجة للحرب التي دخلت عامها السادس.
