دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الخميس، لانفصال جنوب اليمن عن شماله، وسط فشل محاولات احتواء التوتر العسكري مع القوات الحكومية في محافظة أبين شرق العاصمة المؤقتة عدن.

وتأسس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في 11 من أيار/مايو 2017، بعد أقل من نصف شهر من إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ"عيدروس الزبيدي" من منصب محافظ عدن، وإعفاء "هاني بن بريك" من منصب وزير الدولة في الحكومة وإحالته للتحقيق.‎

 

وقال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس اللواء أحمد سعيد بن بريك، في كلمة بثتها قناة عدن (تابعة للمجلس): "نؤكد أن أيدينا ممدودة للذين ما زالوا في المكونات والأحزاب اليمنية أو في ما يسمى بـ "الشرعية"، للانضمام إلى شعب الجنوب".

وأشار إلى أن "مكان الجنوبيين الحقيقي في الانضمام إلى شعبهم، والإسهام مع أهلهم في بناء وطنهم الجنوبي الجديد"، حسب تعبيره. 
 

وأوضح: "في مقابل سعينا للسلام، فنحن متمسكون بالدفاع عن حق شعبنا من أجل استعادة دولته الجنوبية المنشودة".

 

فشل احتواء التوتر

 

وجاءت كلمة ابن بريك عقب فشل جهود الوساطة لاحتواء التوتر العسكري بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين 45 كلم إلى الشرق من العاصمة عدن، وسط حشود عسكرية من الطرفين.

 

وقاد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، وضباط في التحالف العربي، وقادة عسكريون من الجانبين ومشايخ وأعيان، وساطة لإنهاء التوترات والحشود العسكرية شرقي زنجبار، إلا أنها فشلت بحسب مصدر في اللجنة.

وأفاد المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، بتعثر جهود الوساطة بين القوات الحكومية وقوات "الانتقالي الجنوبي" لإنهاء حالة التوتر بمحافظة أبين.

 

وأوضح أن لجنة الوساطة والتهدئة التقت خلال الأيام القليلة الماضية، قيادات من الجانبين دون التوصل إلى اتفاق، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه وشروطه.

 

وفي السياق، قال سكان محليون في عاصمة أبين "زنجبار"، للأناضول، إن القوات الحكومية دفعت الثلاثاء الماضي بتعزيزات كبيرة إلى مدينة شقرة، 45 كلم شرق زنجبار.

 

بالمقابل، دفع "الانتقالي الجنوبي" بتعزيزات ضخمة إلى مناطق سيطرته تحسبا لأي عملية عسكرية تجاه عاصمة المحافظة، التي تبعد عن عدن 45 كلم، بحسب المصادر ذاتها.

 

والأربعاء، أصدرت قوات الحزام الأمني في أبين الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي"، بيانا قالت فيه إنها رفعت درجة استعدادها القتالي إلى الدرجة العالية.

 

وأشار البيان إلى أن أي تحرك عسكري من قبل القوات الحكومية باتجاه عاصمة أبين، سيتم الرد عليه بتقدم كاسح وسريع إلى مدينة شقرة، حيث تتمركز القوات الحكومية.

 

ولم يعلن أي من طرفي النزاع ولا التحالف العربي الذي تقوده السعودية، فشل جهود الوساطة حتى الآن.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي"، عقب نزاع مسلح بينهما قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

وتسيطر قوات "الانتقالي الجنوبي" على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة (شرق).

ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 أيار/مايو عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم، وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش"، و"الإقصاء"، أدت إلى إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها لا تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا، وتطلق على نفسها "الحراك الجنوبي".