اعتبرت الحكومة اليمنية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، استمراراً في “التمرد المسلح” على الدولة الذي بدأه في أغسطس/آب،  وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. 

كما حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المجلس الانتقالي “التبعات الخطيرة والكارثية لمثل هذا الإعلان”، وذلك في بيان نشرته وكالة الأناضول الأحد 26 أبريل/نيسان 2020. 

تمرد مسلح:  وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أكد في تغريدة عبر تويتر، في وقت متأخر من مساء السبت، أن “إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة الجنوب، ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح في أغسطس/آب الماضي”.

اعتبر الحضرمي بيان الانتقالي الجنوبي “إعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019″، مضيفاً أن “المجلس الانتقالي يأبى تحكيم العقل، وتنفيذ ما عليه وفقاً لاتفاق الرياض، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة”.

المحافظات ترفض: من جهتها، أعلنت سلطات خمس محافظات يمنية “جنوبية” من أصل 8، الأحد، رفضها إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا حكما ذاتيا على جنوب البلاد، حسب ما أفادت وكالة الأناضول. 

وعبرت سلطات محافظات حضرموت، شبوة، المهرة، أبين، سقطرى (جنوب) في بيانات متلاحقة رفضها إعلان الإنتقالي الجنوبي وتمسكها بالولاء للشرعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

إدارة ذاتية: في وقت سابق، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، المدعوم من الإمارات، حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن، مع الإدارة الذاتية للجنوب، اعتباراً من منتصف ليل السبت، وذلك في بيان موقَّع باسم اللواء عيدروس قاسم الزُّبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

أعلن المجلس أيضاً في البيان نفسه، حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن، وتكليف ما سماها القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من السبت.

كما دعا “محافظي محافظات الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب إلى الاستمرار في أعمالهم تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي”.

دعا البيان أيضاً إلى “تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة، ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي. وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة”.

كما أعلن “تكليف لجان المجلس الانتقالي الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب، كل في مجال اختصاصه وفق القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب”.

ويسيطر “الانتقالي الجنوبي” على عدن، منذ أغسطس/آب 2019، إثر معارك ضارية ضد القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها بعد الحوثيين، وهو ما تنفيه أبوظبي.