في منتصف ليل الثاني من رمضان تحركت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أحياء عدة من عدن، بالتوازي مع بيان صادر عن رئيس المجلس المقيم في الإمارات يعلن فيه إدارة ذاتية وحالة طوارئ في الجنوب.

ليس "انقلاب" اليوم هو أول تحرك عسكري يقوم به المجلس الانتقالي الجنوبي ضد قوات الحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية، فقد نفذ انقلابا سابقا العام الماضي في عدن، وخاض معها مناوشات واشتباكات مسلحة أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

التأسيس
أعلن عن تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي يوم 11 مايو/أيار 2017، بعد أسبوع من ترويج أخبار تفيد بأن الحراك الجنوبي كلف زعماء المجلس بتشكيل قيادة سياسية لتمثيل الجنوب وإدارته.

يترأس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وهو سياسي وناشط في الحراك الجنوبي اليمني، تولى منصب محافظ عدن يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2015، لكن الرئيس عبد ربه منصور هادي أقاله يوم 27 أبريل/نيسان 2017 وعيّنه في وزارة الخارجية.

وتضم قيادة المجلس 26 شخصا بينهم هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المقرب من السلطات الإماراتية، وأعلن البيان التأسيسي للهيئة أنها مستمرة في دعم التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح.

كما شدد بيان تأسيسه على أن المجلس متشبث بالشراكة مع المجتمع الدولي في الحرب على "الإرهاب"، ولم ينس تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها "في تهيئة المنظومة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب، وتثبيت الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب كافة".

العلاقة بالإمارات
علاقة المجلس بدولة الإمارات كانت واضحة منذ البداية، إذ تبنت الزبيدي ودعمته، ونائبه هادي بن بريك من الشخصيات المقربة من سلطات أبو ظبي بشكل شخصي.

وقد دفعت الإمارات عددا من محافظي منطقة جنوب اليمن للانضمام إلى عضوية المجلس الذي يرأسه، في وقت فضل بعضهم السفر إلى السعودية بموازاة مع عقد المجلس اليمني الجنوبي اجتماعا له بالمكلا.

وبعد الإعلان عن تشكيل المجلس، خرج الزبيدي ونائبه بن بريك إلى السعودية حيث قضيا أسبوعا هناك، ثم ما لبثا أن توجها إلى أبو ظبي حيث قضيا -بحسب تقارير إعلاميةـ أسابيع، تخللتها زيارة غير معلنة للزبيدي للقاهرة. ونشرت لاحقا صور للزبيدي وبن بريك مع مسؤولين إماراتيين في مقدمتهم محمد بن زايد.

وتقول مصادر مقربة من الحكومة الشرعية إن رئيس المجلس يقيم في الإمارات، وتربطه علاقات وثيقة بقيادتها، وأن التحركات العسكرية التي يقوم بها المجلس من حين لآخر في الجنوب وعدن تحديدا يعود القرار الأول فيها للإمارات.

الانقلاب الأول
في العاشر من أغسطس/آب من العام الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا على قصر معاشيق الرئاسي في عدن (جنوبي اليمن)، وذلك بعد أن سلمت قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية القصر لقوات المجلس دون قتال.

ونقلت وكالات الأنباء عن قيادات في المجلس الانتقالي تأكيدها أنهم سيطروا على القصر الرئاسي في عدن، في حين قالت الحكومة اليمنية إن الانفصاليين الجنوبيين نفذوا انقلابا على الحكومة المعترف بها دوليا.

وجاء تلك التطور بعد ساعات من سيطرة قوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي -المدعومة إماراتيا- على المواقع العسكرية الحيوية والمرافق الحيوية في المحافظة، بعد أيام من المعارك مع قوات الحكومة الشرعية.

اتفاق الرياض
بعد نحو ثلاثة أشهر من انقلاب عدن، وقعت الحكومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، نص على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، بحيث تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ونص الاتفاق كذلك على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.

وحدد الاتفاق شهرين مهلة زمنية لتنفيذ بنوده، غير أن معظمها لم ينفذ، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

الانقلاب الثاني
وفي تطور جديد وإن لم يكن مفاجئا تماما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي فجر اليوم الأحد الإدارة الذاتية للمناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد ابتداء من منتصف ليل 25 أبريل/نيسان، ووصفت الحكومة الشرعية ما حدث بالتمرد المسلح.

كما أعلن المجلس في بيان صادر عن رئيسه عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ العامة في عدن والمحافظات الجنوبية، وتكليف القوات التابعة للمجلس بالتنفيذ اعتبارا من يوم السبت.

واتهم الزبيدي في بيانه الحكومة اليمنية بعدم القيام بواجباتها، كما اتهم التحالف السعودي الإماراتي "بالصمت غير المبرر" لتلك التصرفات، مشيرا إلى أن المجلس كان قد منحهما (الحكومة اليمنية والتحالف) مهلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتحسين الأوضاع المعيشية دون إحداث أي معالجات.

وبرر المجلس تحركه بجملة أمور، منها "عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذ عدة أشهر"، و "التوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة"، وتأجيج "التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية".

وفي أول رد فعل على إعلان المجلس الانتقالي وضع يده على الجنوب وإعلان حالة الطوارئ، اعتبرت الخارجية اليمنية أن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما أسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح في أغسطس/آب الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض".

المصدر : الجزيرة + وكالات