أكد عضو هيئة رئاسة ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ورئيس لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق الرياض ناصر الخبجي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قراراً بالإدارة الذاتية وليس بالحكم الذاتي مبينا أن هناك فارق كبير بين الأمرين، كما أكد أن البيانات المعارضة لقرار المجلس لن تدفعهم للتراجع عن القرار.
وقال الخبجي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في الحقيقة أن الانتقالي لم يتخذ قرار الحكم الذاتي وإنما أعلن الإدارة الذاتية للجنوب وهناك فرق شاسع بين المصطلحين، كما إن الإدارة الذاتية تطبق في مأرب منذ سنوات، إذ توجه كافة موارد المحافظة لصالح تنمية وبناء مشاريع داخل محافظة مأرب ذاتها، وهذا ما نعمل لتحقيقه بالمثل في محافظات الجنوب، وهو أمر لا يتعارض مع مضامين اتفاق الرياض بل إن قرار الإدارة الذاتية واتفاق الرياض يصبان في مصب واحد وهو أولوية خدمة المواطن والتنمية وتعزيز الشراكة في الإدارة العامة وخلق نموذج إيحابي في المحافظات المحررة".
وأضاف أنه "من حيث الخطوات التالية فالمفاوضات السياسية الشاملة هي التي ستحكمها، كما إن النهج الذي ستتعامل فيه الأطراف الأخرى مع قضية شعب الجنوب هي التي ستحدد خطواتنا فإن تم تجاهل قضية شعبنا فإننا لن نظل صامتون أمام ذلك ولدينا الكثير من الأوراق سنستخدمها في الوقت المناسب وعلى الوجه الأنسب".
وأكد الخبجي على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي موضحا "الرئيس عبدربه منصور هادي هو الرئيس المعترف به دولياً ونحن نتعامل معه من هذا المنطلق، كما إننا الطرف المحلي الوحيد الذي يدعم ويعزز دوره على أرض الواقع، بل إنما تحقق من انتصارات على مليشيات الحوثي يقتصر على تلك الجبهات التي تقودها المقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".
وقلل الخبجي من قيمة البيانات غير المؤيدة لإعلان الإدارة الذاتية، زاعماً أن "العديد من المحافظين واجهوا ضغوطات كبيرة من قبل الحكومة الشرعية لدفعهم إلى إصدار تلك البيانات المعارضة لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى كل حال فإن تلك البيانات لن تؤثر على عزيمتنا أو تدفعنا للتراجع عن القرار، إذ أن قرارنا انطلق من مصلحة شعب الجنوب وهناك تأييد جماهيري شعبي واسع من كافة قوى وشرائح شعب الجنوب السياسية والاجتماعية، وهي الفئات التي يهمنا رأيها ونعمل لمصلحتها".
وتابع أن "اتفاق الرياض هو اتفاق ممهد للعملية السياسية الشاملة، وكنا قد تعاطينا معه بإيجابية مطلقة وقدمنا كافة الجهود اللازمة لتنفيذه، ولكن للأسف تعثر تنفيذه خلال الفترة المزمنة حسب الاتفاق، بسبب انتهاج الحكومة سياسة التعطيل الممنهج لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق" حسب قوله.
وشد الخبجي على أنه "من أهم مطالبنا من أجل تنفيذ اتفاق الرياض هو البدء بتنفيذ بنود المسار السياسي والاقتصادي وأهمها تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية بالمناصفة فوراً، وتشكيل الهيئات الاقتصادية والرقابية (المجلس الاقتصادي الأعلى- والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) باعتبار تلك المؤسسات هي الأكثر ارتباطاً بخدمات المواطن والاقتصاد الوطني، مما يسمح بتوفير أجواء أكثر قابلية لتحسين الخدمات وإنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة أزمة انهيار العملة، وقطع دابر الفساد المستشري في أروقة مؤسسات الدولة، علاوة على توفير أرضية صلبة للحوكمة والإدارة الرشيدة".
واعتبر الخبجي أن المواقف الإقليمية والدولية تأتي تالي في الأهمية للموقف الشعبي في الجنوب، موضحاً أنه "من السابق لأوانه الحكم على مواقف الدول بشأن ذلك، ونحن ننطلق في قراراتنا من مصلحة شعبنا، مع احترامنا لمواقف دول الإقليم والعالم، بيد أن مصلحة شعبنا في الجنوب هي من توجه قراراتنا ونأمل من المجتمع الإقليمي والدولي تفهم مطالب وتطلعات شعبنا، كما نتفهم مصالحهم ونتعهد بالحفاظ عليها والعمل على تعميق العلاقات الخارجية مع كافة الدول المرتبطة بمصالح مع الجنوب".
ونوه إلى العلاقات الطيبة مع روسيا، مشيراً إلى أن "هناك تواصل دائم وعلاقات طيبة مع الأخوة في روسيا، وهناك توافق تام في الرؤى إزاء العديد من القضايا التي تهم المنطقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والأصدقاء في روسيا الاتحادية".
وتابع الخبجي: "كما إن تواصلنا وعلاقاتنا متميزة مع العديد من الأشقاء والأصدقاء في الإقليم والعالم، وعلى الأخص دول الجوار والدول الكبرى".
