قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع تلفزيون العربية، السبت 2 مايو/أيار 2020، إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا مضيفاً أن “جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً”.
إذ تعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
خفض مصروفات الميزانية: هوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس/آذار بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزاً قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.
قال الوزير في مقتطفات نشرتها العربية قبل بث المقابلة “يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة”. ولم يذكر الوزير تفاصيل عن الإجراءات المحتملة.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.
كان الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.
كما أوضح الجدعان، السبت، أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز ما بين 110 (29 مليار دولار) إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة.
نظرة مستقبلية سلبية: ذكرت وكالة رويترز، الجمعة 1 مايو/أيار، أن النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية تغيرت إلى سلبية وتؤكد تصنيفها عند A1، وفق أحد تصنيف لـ”موديز” وكالة التصنيف الائتماني.
موديز قالت إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي، وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا.
كما أشارت إلى أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتآكل المصدات المالية السيادية للمملكة، وأن تصنيف السعودية عند a1 مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبياً رغم حدوث تراجع.
وتتوقع على المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
انهيار احتياطات النقد: فقد هوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس/آذار بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزاً قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.
في الوقت ذاته من المرجح أن تكبح تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
إذ قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان الماضي، إن صافي الأصول الخارجية للمملكة، والتي تشمل أوراقاً مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، نزل في مارس/آذار إلى 464 مليار دولار وهو أقل مستوى في 19 عاماً.
يشير الانخفاض، البالغ نحو 27 مليار دولار وهو الأكبر في شهر فيما لا يقل عن عقدين، إلى أن المملكة في حاجة ملحة لاستغلال احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.
قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “نعتقد أن حجم الانخفاض.. يعكس تمويلاً حكومياً أكبر لتغطية عجز الميزانية وحزم الدعم التي أُعلنت في مارس/آذار للتصدي لأثر كوفيد- 19”.
وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام وستلجأ عوضاً عن ذلك لزيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار لاحتواء العجز المتزايد.
