قالت مصادر خاصة لـ"المصدر أونلاين" إن عدداً من المرافق الحكومية في العاصمة المؤقتة تعتزم تسليم إيرادتها للمجلس الانتقالي بعد تزايد الضغوط عليها في تطور جديد يأتي بعد تسلم المجلس أمس أكثر من مليار ريال من إيرادات الجمارك.
وقالت المصادر إن مسؤولين في ميناء عدن وميناء الزيت وهيئتي الجمارك والضرائب بدأوا حصر الإيرادات المالية للمرافق الأربعة تمهيدًا لتسليمها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي عبر حسابات تم فتحها من قبل مكتب المالية في العاصمة المؤقتة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي كلّف مسؤولين تابعين له في المرافق والمؤسسات الحكومية لمراقبة ملف تسليم الإيرادات المالية ورفع تقارير بأي عمليات رفض للقرار.
وأضافت المصادر أن قيادة المجلس الانتقالي لوّحت بإتخاذ اجراءات صارمة (لم توضحها) تجاه أي محاولات لرفض تسليم الإيرادات المالية للمنشآت والمؤسسات الحكومية في عدن.
ويأتي هذا التطور اللافت ضمن خطوات تنفيذ قرار الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس أواخر الشهر الماضي والتي تضمنت التصرف بتحصيل الإيرادات في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي.
وكانت وثيقة متداولة على وسائل التواصل أظهرت توجيها من مدير المالية بمحافظة عدن إلى مدير البنك الأهلي يوجه بفتح حسابات توريد لجميع الجهات الإيرادية في المحافظة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.
وجاءت توجيهات مدير المالية بعدن بناء على مذكرة من "أحمد بن بريك" رئيس ما يسمى بالجمعية الوطنية في المجلس، ورئيس ما يسمى بلجنة الإدارة الذاتية للجنوب.
وكان مصدر بوزارة المالية قد أكد لـ"المصدر أونلاين" أن الانتقالي أجبر إدارة الجمارك في عدن على تحويل أكثر من مليار ريال إلى حساب تابع للمجلس في البنك الأهلي.
