اتهمت الحكومة اليمنية جماعة "الحوثي" بنهب أكثر من 58 مليون دولار من رسوم استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية "سبأ"، الإثنين، إن "مليشيا الحوثي قامت بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة (غربا) التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال (قرابة 58 مليون دولار)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية".

واعتبرت الخارجية اليمنية "هذا التصرف بأنه يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث".

وحمّلت الوزارة الحوثيين مسؤولية إفشال تلك التفاهمات، وما سيترتب عليها من تبعات.

ودعت الأمم المتحدة لتحمّل مسؤوليتها، باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة، وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وتابعت الوزارة في بيانها: "استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات ما هو إلا دليل واضح على عدم رغبتها في السلام، واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل جماعة "الحوثي" أو الأمم المتحدة حول الأمر.

وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني (فرع الحديدة)، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين من دون مرتبات، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل ملف المرتبات؛ لتخفيف مأساة الظروف الإنسانية للسكان.