دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الاربعاء، السلطة المحلية في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، وقف الانتهاكات التي تطال المدنيين وبعض الصحفيين والنشطاء.
وقالت "سام" التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان، "إنها تنظر بقلق بالغ لحملة الاعتقالات التي تعرض لها نشطاء ومدنيون خلال الفترة الماضية في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية".
وأكدت أنها رصدت ووثقت خلال الفترة الماضية العديد من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، وأن تلك الانتهاكات طالت العديد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومدنيين، إضافة الى امرأة وحيدة معتقلة في سجن البحث في مأرب منذ شهرين.
وأضافت، أنها تلقت معلومات على ألسن بعض الضحايا الذين اعتقلوا سابقا، وأفادت تلك المعلومات عن وجود أكثر من 100 معتقل في سجن يتبع شخص يدعي ( ابو محمد)، يتعرضون للتعذيب.
وذكر البيان، أن أغلب المعتقلين اعتقلوا من الشوارع أو النقاط أو أماكن عملهم، وبعضهم أثناء عودتهم من المملكة العربية السعودية، والبعض من محافظة حضرموت أو ممن قدموا إلى مأرب لاستخراج جوازات بسبب اللقب أو الوشاية بالعمل مع مليشيات الحوثي.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن استمرار الوضع بدون مراجعات جادة وحقيقية يثير الكثير من القلق في ظل توالي الشكاوي من قبل نشطاء ومدنيين تعرضوا للاعتقال والتعذيب في معتقلات تابعة للأجهزة الامنية في مأرب".
وأضاف الحميدي: "يجب على السلطات المحلية التي تمثل السلطة الشرعية الافراج عن جميع السجناء ووقف هذه الانتهاكات، وأن لا تتحول إلى ارض خصبة للانتهاكات كونها تمثل الدولة في حدها الأدنى الملزمة بتطبيق القانون واحترام حقوق الانسان".
ووثقت المنظمة بتاريخ 17 مارس المنصرم تعرض المحامي والناشط الحقوقي سليم علاو للاعتقال من قبل قوات الأمن في مدينة مأرب بناء على توجيهات من قبل إدارة أمن المدينة، حيث قامت القوات الأمنية بمصادرة هاتفه بعد حضوره بإرادته إلى مكتب إدارة الامن بمدينة مأرب، ثم وضعت علاو "في غرفة تضم أكثر من 48 معتقلا من المدنيين بينهم سته مختلين عقلياً ومسن يبلغ من العمر 60 عاما.
إضافة إلى وجود ما يقارب من 30 معتقلاً داخل خيمة من الشبك بجوار غرفة المعتقل، بينهم طفل لم يتجاوز سن 11. وأفاد سليم علاو بحسب شكوى تقدم بها لاحقا إلى إدارة الأمن أن المعتقلين في ظروف سيئة وأماكن غير نظيفة، وأنهم اعتقلوا من محلاتهم ومنازلهم والطرقات دون وجه حق، وفقا لبيان المنظمة.
