أصدرت نقابة شركات النقل البري اليمني بياناً سردت فيه أسباب ما وصفته بـ"احتضار قطاع النقل البري اليمني"، وذلك إثر قيام شركة "راحة" للنقل والمواصلات بإغلاق الشركة.

وكانت شركة "راحة" قررت في الـ20 من مايو الجاري "إغلاق الشركة نهائياً، وإنهاء خدمات موظفيها جميعاً" اعتباراً من ذلك التاريخ، "نتيجة للأوضاع التي تمر بها البلاد وإيقاف الرحلات وجائحة كورونا مما جعلها عاجزة عن سداد التزامات مستحقات الغير"، حسب القرار.

وقالت "النقابة العامة للنقل البري الجماعي والشحن والبريد"، إنها تابعت ردود الأفعال والهجوم على قرار شركة "راحة" دون الأخذ بالاعتبار " كل العوائق والمعوقات لقطاع النقل البري في اليمن منذ أكثر من عامين، قبل ظهور جائحة كورونا".

وبحسب البيان فإن تلك المعوقات والأسباب "ستؤدي إلى إغلاق بقية الشركات الوطنية وليس فقط شركة راحة التي كان لها السبق بإنهاء هذا القطاع بالكامل".

وإذ دعت النقابة "جميع الأخوة المستثمرين في مجال النقل لضرورة التريث والصبر والحكمة"، عبرت عن "أسفها وحزنها الشديدين لكل من خسروا وظائفهم في قطاع النقل في الشركات التي قد أغلقت وهي كثيرة".

والأسباب التي سردها البيان الذي أرسل لـ"المصدر أونلاين" هي:

أولا: إهلاك حافلات الشركات نتيجة الإجراءات من قبل العشرات من النقاط الأمنية المنتشرة في كل محافظة ومدينة، حيث يتم توقيف الباصات ولساعات طويلة وكل هذا يُهلك محركات الحافلات وأجهزتها التشغيلية مما يؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل للحافلات، أي بزيادة عالية لخسائر ومصروفات الشركات، كون الجهات الأمنية لم تتفق على آلية ونافذة واحدة للجميع.

ثانياً: فرض جبايات عالية من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في كل المحافظات. 

ثالثاً: عدم ثبوت سعر الدولار لشراء قطع غيار أو تحديث أسطول الباصات في الشركات.

رابعا: عدم دعم مادة الديزل والذي يتم بيعه كل يوم بأسعار متفاوته ومرتفعة عن أسعاره الرسمية او أسعاره بحسب السعر العالمي.

خامسا: وهو الأهم؛ عزوف المواطنين عن السفر بالحافلات الكبيرة والتي تعتبر الوسيلة الأأمن والأنسب للسفر في جميع بلدان العالم إلا في بلادنا فقد توجهوا إلى وسائل النقل الأصغر رغم خطورتها والسبب يرجع إلى المضايقات والتوقفات التي تواجههم أثناء السفر مع شركات النقل الوطنية المنتظمة وعودة الناس إلى استخدام الوسائل الأصغر والتي لا يتم إيقافها أو تفتيشها وكلنا نعرف السبب وبهذا نعود إلى النقل العشوائي والذي يؤدي إلى عدم الحفاظ على سلامة المواطنين وتدمير الاقتصاد الوطني.

سادسا: هناك الكثير من المشاكل والإجراءات التعسفية وبحسب كل محافظة لا يسع المجال لذكرها. 

واختتم البيان بالتشديد على "ضرورة قيام الجهات الرسمية بواجباتها لإنهاء المعوقات والأزمات التي تواجه هذا القطاع منذ سنوات عصيبة ماضية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني واستقطاب المستثمرين لا تنفيرهم، ودعم هذه الشركات للخروج من هذه الأزمة والعمل علي ايجاد حلول لجميع المشاكل التي تم ذكرها".

وأشار إلى أنه "لم يتبق إلا القليل من الشركات الوطنية والتي أصبحت قريبة من أبواب إعلان إغلاقها وافلاسها اذا لم يتم وبصورة عاجلة حل كل المعوقات ودعمها لإخراجها من الخسائر الكبيرة التي أثقلت عاتقها؛ ما لم سينتهي قطاع النقل البري بشكل كامل خلال هذا العام فالأزمة أزمة إجراءات لا أزمة جائحة كورونا"، حسب البيان.