لم "الحرف 28" أن الحكومة السعودية تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض للإنخراط في تسوية تتخلى بموجبها الشرعية اليمنية عن تنفيذ أهم بنود اتفاق الرياض مع المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وتعديله.

وطبق مصادر خاصة، فإن اتصالات مكثفة أجرتها القيادة السعودية مع الرئيس اليمني، للضغط عليه للمضي نحو تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض وتجاوز أي ترتيبات أمنية وعسكرية يفرضها الاتفاق الذي أخفقت الرياض في الزام المجلس الإنتقالي بتنفيذه منذ ستة أشهر.

وجاءت الضغوط السعودية بعد مواجهات عنيفة شهدتها محافظة ابين جنوبي البلاد بين الجيش اليمني وقوات المجلس الإنتقالي المدعومة من الإمارات انتهت بهدنة هشة بوساطة قبلية خلال ايام العيد وسط توتر وخروقات متقطعة، وحشود متبادلة لبدء جولة جديدة من القتال.

وقالت مصادر متطابقة لـ "الحرف 28" إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان المكلف بالملف اليمني، أجريا اتصالات هاتفية بالرئيس هادي يومي الخميس والجمعة وضغطا من أجل القبول بتعديل اتفاق الرياض والبدء بإجراءات اعلان حكومة جديدة تضم الانتقالي وتعيين محافظ جديد ومدير أمن لعدن، وهو ما يرفضه الرئيس حتى الآن مشترطا تنفيذ البنود العسكرية والأمنية في الاتفاق قبل أي خطوات سياسية.

وأوضحت المصادر أن القيادة السعودية، أبلغت الشرعية اليمنية أنها ستضغط على المجلس الإنتقالي للتراجع عن ما أسماه الإدارة الذاتية للجنوب وهو الإعلان الذي اطلقه المجلس نهاية ابريل الماضي بعد رفضه تنفيذ اتفاق الرياض، مقابل البدء بالخطوات السياسية واعلان تشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبدالملك يشارك فيها المجلس الإنتقالي.

ويعد العرض السعودي تراجع عن تنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على عدد من الترتيبات العسكرية والأمنية المزمنة قبل أي خطوات سياسية، منها سحب الأسلحة من قوات المجلس الإنتقالي، واخراج القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة، وعودة الحكومة والوية الحماية الرئاسية تمهيدا لعودة الرئيس الى عدن قبل إعلان تشكيل حكومة جديدة.

وأخفقت السعودية في الزام المجلس الإنتقالي بتنفيذ الاتفاق الموقع في 5 نوفمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والذي حدد 3 أشهر لتنفيذه ونص على بنود وترتيبات عسكرية وأمنية قبل البدء بالشق السياسي المتمثل بتشكيل حكومة مناصفة بسن الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الإنتقالي.

وجاء الاتفاق في أعقاب انقلاب 10 أغسطس الماضي على الشرعية وطرد القوات الحكومية من العاصمة المؤقتة عدن على يد المجلس الإنتقالي بدعم كامل من الإمارات وصمت سعودي، ختمه الأنتقالي بإعلان ما سمي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في ابريل الماضي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا على اتفاق الرياض.

ومع زيادة حدة التوتر واعلان المجلس الإنتقالي حالة الطوارئ وسط حملات اعلامية واسعة لوسائل اعلام الإمارات ضد الشرعية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، في محافظة ابين جنوبي البلاد طيلة الثلاثة الاسابيع الأخيرة حيث تحاول قوات الحكومة الشرعية استعادة مدينة زنجبار كبرى مدن محافظة ابين وعاصمتها وتعد بوابة عدن.

وغلب طابع الكر والفر على تلك المعارك مع تحقيق تقدم لقوات الجيش في محيط مدينة زنجبار، وسط حالة صمت سعودي ودعم اماراتي علني لقوات المجلس الإنتقالي عسكريا وإعلاميا.

ولاحقا استدعت السعودية رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي المقيم في ابوظبي الى الرياض حيث تحاول ايجاد تسوية لوقف المواجهات بالتجاوز للاتفاق الذي رعته وهو ما اعتبر محاولة سعودية لشرعنة الانقلاب وتمكين الانتقالي من عدن بضغوط إماراتية قوية.

وفي وقت سابق هددت الرياض بقصف الجيش اليمني في حال قرر اقتحام عدن واستعادتها عسكريا بحسب مسؤولين يمنيين قبل أن تغض الطرف لشن معارك محدودة، انتقاما من اساءات تعرضت لها على يد المجلس الانتقالي وانصاره في عدن بتحريض من الإمارات بحسب تغريدات مسؤولين حكوميين.

وتقول مصادر مطلعة إن قيادات عسكرية يمنية ناشدت الرئاسة عدم تقديم أي تنازلات من شأنها ترسيخ سيطرة الانتقالي على العاصمة، مؤكدة استعداد الجيش لمواصلة أعماله العسكرية حتى استعادة عدن.

ويقول مصدر آخر إن الرئيس هادي يبدي رفضا تاما حتى الآن لأي مساعي من شأنها الانقلاب على اتفاق الرياض وطالب السعوديين بتنفيذ الاتفاق وفقا لبنوده المزمنة.

لكن المصدر يخشى أن تلجأ الرياض تحت الضغوط الإماراتية القوية، لممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس وإجباره على القبول بالمقترحات السعودية وهو ما سيفاقم مأزق الشرعية وسيكون خطوة أخيرة لتصفيتها في المحافظات المحررة وتشجيع التمردات في مناطق أخرى، حد قوله.