طالب مسؤول يمني، السبت، بالتحقيق مع قوات "الحزام الأمني"، المدعومة إماراتيا، بتهمة "تعذيب" صحفي في بلاده، خلال توقيفه نحو شهر.

والجمعة، أفرجت قوات مدعومة إماراتيا بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، عن الصحفي أصيل سويد، بعد نحو شهر على توقيفه، دون تعليق منها على سبب التوقيف أو الاتهامات التي وجهتها إليه.

وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، في تغريدة عبر تويتر: "الإفراج عن الصحفي أصيل سويد بعد اختطاف من قبل عصابات ومليشيات الحزام الأمني".

وأوضح الرحبي، أن الصحفي "تعرض للتعذيب الشديد من قبل هذه المليشيات".

وأضاف: "نطالب بالتحقيق مع المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم إلى المحاكمة".

الإفراج عن الصحفي اصيل سويد بعد اختطاف من قبل عصابات ومليشيات الحزام الأمني في لحج حيث تعرض للتعذيب الشديد من قبل هذه المليشيات، نطالب بالتحقيق مع المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء وتقديمهم للمحاكمة . pic.twitter.com/EakDlANCMf

— مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2020

وفي تدوينة عبر فيسبوك، قال أسامة سويد، شقيق الصحفي المفرج عنه: "حاليا، أصيل في مكان آمن، مع حالة من الصمت وعدم النطق".

وأكد أن الصحة الجسدية والنفسية لشقيقه "سيئة، وعليه آثار تعذيب شديدة".

وقبل أسبوعين، قال الاتحاد الدولي للصحفيين، إن سويد اختفى مطلع أيار/ مايو الجاري، بعد خروجه من منزله في تعز (جنوب غرب) متوجها إلى مدينة عدن (جنوبا).

واعتبر الاتحاد، في بيان حينها، أن "اختفاء سويد يشير إلى استمرار أزمة السلامة التي يواجهها الصحفيون اليمنيون منذ سنوات، والتي أثارت قلق مجتمع الصحفيين الدولي".

وتقول منظمات وجهات حقوقية، إن قوات "الحزام الأمني" تمارس "التعسف، والاعتقال، ومنع مواطنين قادمين من محافظات شمالية من دخول عاصمة البلاد المؤقتة عدن"، وعادة ما تنفي تلك القوات مثل هذه الاتهامات.

ويتحكم "المجلس الانتقالي" بزمام الأمور في عدن منذ آب/ أغسطس الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.