أبدت جماعة الحوثي في اليمن، استعدادها لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع الجانب الحكومي، وذلك بعد أنباء تحدثت عن تسجيل حالات إصابة بفيورس كورونا في سجون الجماعة.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى: "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها مؤخرا في العاصمة الأردنية عمّان".

ووجه القيادي الحوثي اتهامات بتعثر تنفيذ الصفقة لما أسماها "قوى العدوان"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية.

وأشار إلى أن تأخرها هو "بسبب رفض طرف قوى العدوان التوقيع على خطة تنفيذ الصفقة المقدمة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، التي وقعنا عليها نحن قبل أسبوعين".

ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق فوري من مسؤولين حكوميين، حول الاتفاق الذي أورده القيادي الحوثي قبل أسبوعين.

وكانت رابطة أمهات المختطفين (منظمة حقوقية غير حكومية تأسست قبل ما يزيد 3 سنوات)، قد أطلقت يوم الخميس الماضي، مناشدة لإنقاذ وإطلاق سراح المختطفين في السجن المركزي بصنعاء، بعد الاشتباه بإصابة 3 مختطفين فيه بفيروس كورونا.

وقالت في بيانها، إن في الوقت الذي يصاب فيه المختطفون، تمنع جماعة الحوثي المسلحة من إدخال الأدوية أو مسكنات الألم أو السماح بدخول الطعام أو أي مبالغ مالية إليهم.

وطالب البيان بإطلاق سراحهم قبل أن يصاب جميع المختطفين في ظروف الاحتجاز السيئة داخل السجن.

"قتل متعمّد"
وفي هذا السياق، قال رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، إن ملف المعتقلين والأسرى الذي كان أحد بنود اتفاقية استوكهولم ، والذي كان من المفترض أن يتم البدء بتنفيذه في كانون الثاني/يناير 2019، واجه الكثير من التعقيدات.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": أهم تلك التعقيدات "انعدام الثقة بين الأطراف، وعدم وجود آلية واضحة وفاعلة لدى المبعوث الأممي إلى اليمن، مشيرا إلى أن دوره، أي مارتن غريفيث، اقتصر على دور الميسر فقط بين الأطراف، والخلط الواضح بين المعتقلين والأسرى لدى الأطراف اليمنية والأسرى لدى التحالف الذي تقوده السعودية.

وبحسب الحميدي، فإن ذلك خلق إشكالية كبيرة في صحة الأسماء ودقتها، وتأخر الملف سنه تقريبا حتى توصل الطرفان الحكومي والحوثي إلى اتفاق بشأن الدفعة الأولى، التي تزيد عن ألف من حيث البيانات.

وأوضح رئيس منظمة سام، ومقرها جنيف، أنه "مع تفشي وباء كورنا في اليمن بشكل مخيف، ووصول الفيروس إلى داخل السجون وإصابة بعض المعتقلين في صنعاء، أصبح لزاما التحرك من قبل الأطراف المسؤولة وهي هنا جماعة الحوثي"، لافتا إلى أن "النداء الذي أطلقه رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين الحوثية عبد القادر المرتضي، لتنفيذ اتفاقية عمّان، ربما مؤشر على حجم الحرج والخشية التي تشعر بها الجماعة الحوثية".

ودعا الحقوقي اليمني المبعوث الأممي إلى دور أكثر فاعلية للكشف عن المعرقل.

وتوصلت الحكومة اليمنية المعترف بها، وجماعة الحوثي، لاتفاق تبادل ما يزيد عن 1400 أسير ومحتجز لدى الطرفين، بعد محادثات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية، منتصف شباط/ فبراير الماضي.

المصدر: عربي21