قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لا يكفي ما لم يتم دعم الاقتصاد اليمني بصورة مباشرة وعاجلة.
ودعا نصر -وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- إلى دعم الاقتصاد اليمني بصورة مباشرة وعاجلة من خلال وديعة جديدة لدعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع الأساسية.
وأضاف "ينعقد غدا الثلاثاء مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020 حيث تتطلب الخطة مليارين و400 مليون دولار ويشكل المبلغ ثلثي مبلغ خطة الاستجابة الإنسانية للعام الماضي 2019 تقريبا أي أن الطموح أقل من العام الماضي"، وفقا لما نقله "الموقع بوست" عن صفحة الخبير.
وتابع أن "السعودية التي تنظم المؤتمر بالتعاون مع الامم المتحدة أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية كونها المتحكم الرئيسي بشؤون اليمن تحت مظلة "تحالف دعم اليمن" لاسيما وأن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة صعبة تعيشها اليمن والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا".
وتوقع الخبر الاقتصادي أن يتم "تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المعلنة، لكن تبقى إشكالية وصول تلك المساعدات لمستحقيها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العمل الإنساني ناهيك عن تدخل سلطات الحوثيين في توجيه المساعدات بالطريقة التي يريدونها الأمر الذي أدى إلى انسحاب بعض المانحين وتوقيف الدعم".
ولفت إلى أن المؤتمر تغيب عنه أطراف فاعلة كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية وتستعرض فيه الدول تدخلاتها في حين لسان حال المواطن اليمني "نسمع جعجعة ولا نرى طحينا".
وقال إن "المؤتمر يأتي في ظل غياب تام لما تبقى من سلطة للحكومة وتزايد حالة الشتات الداخلي واستقواء سلطات الأمر الواقع وتصاعد ضراوة الصراع على ما تبقى من موارد لا تشبع نهم الطامحين".
