اعتبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، قانون جماعة الحوثي (الخُمس) بشأن الزكاة بأنه "انتهاك صارخ  لقواعد الدين الإسلامي وتعد جديد على سلطات الدولة الدستورية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري".

وقال التحالف في بيان إن مليشيات الحوثي فرضت جبايات مالية تحت مسمى (الخُمس) منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 20% من معظم  إيرادات الدولة دون بقية المواطنين.

وأضاف البيان أن "ما تقوم به مليشيا الحوثي  من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل اعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي و الهادف لإعادة نظام الإمامة"، وفقا لما نقله "الحرف28".

 وشدد التحالف على ضرورة الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية.

واعتبر البيان فرض تلك الجبايات بأنها "جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم  التي ترتكبها  بحق الشعب اليمني".

واشار إلى أن مليشيات الحوثي ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري.

ودعا التحالف الوطني، الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى ممارسة الضغوط الجادة على الحوثيين بإيقاف حربهم على الشعب اليمني وإنهاء انقلابهم، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216، باعتباره خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة.

والاثنين الفائت، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ، قرار "رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط"، بشأن تلك اللائحة، مكونة من عدة أبواب وفصول في 38 صفحة.

وأثارت المواد التي وردت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن"، ص 18. جدلا واسعا على منصات التواصل واعتبر ناشطون تلك الخطوة بأنها محاولة للسطو على أموال وممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بقوة السلاح.

وزعمت الجماعة في لائحتها، أن الله تعالى حرم على بني هاشم الصدقة، وجعل لهم الخمس بدلا عنها، تحت مسمى الزكاة.