لم يكن قرار الحوثيين الأخير الذي كشفته وثيقة مسربة (سميت لائحة قانون الزكاة)، والتي تصادر 20% من أموال اليمنيين ومصادر عيشهم تحت مسمي "الخُمس" إلا تحصيل حاصل، واستمرار لعملية نهب متواصلة لم تتوقف منذ سيطرة الجماعة على عدد من المحافظات أواخر العام 2014.

ومنذ أكثر من 5 أشهر فرض الحوثيون هذه الجباية فعلاً على أصحاب كسارات النيس والكري (مواد أولية للبناء) ومصانع المياه، وحتى أصحاب مضخات الماء في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بحسب مصادر متعددة تحدثت لـ"المصدر أونلاين".

وفي نهاية العام الماضي تفاجأ أصحاب كسارات النيس والكري بقيام الحوثين بفرض مبالغ مالية كبيرة، وأجبروهم على تسليم ما نسبته 400من قيمة المتر الكعب من مادة (النيس) أو(الكري)، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار هاتين المادتين، حيث ارتفع سعر الثلاثة متر مكعب من مادة النيس إلى 25 ألف ريال، بعد أن كان سعره 10 ألف ريال يمني. 

وكان سعر الثلاثة متر مكعب لا يتجاوز 3500 ريال، لكنه ارتفع سابقاً إلى عشرة ألف ريال بسبب الجباية التي يأخذها الحوثيون.

الأمر لم يقتصر على أصحاب كسارات النيس والكري بل وحتى اصحاب مناجم الأحجار، ومصانع المياه.

وبحسب المصادر فإن الحوثيون لا يصرحوا للمُلّاك بأن هذه النسبة هي "خمس بني هاشم" التي أقروها في لائحة قانون الزكاة

واحد من هذه المصار أكد لـ"المصدر أونلاين" أن أحد مصانع المياه الكبيرة والمعروفة في اليمن أُجبرت على دفع ما نسبته 20% من إجمالي انتاجها لصالح الحوثيين.

وأفادت المصادر أن الحوثيين وضعوا لهم موظف خاص بهم داخل هذا المصنع لمراقبة عداد التعبئة في المصنع لتوثيق نسبتهم من الانتاج اليومي وخصم قيمتها فيما بعد.

هذا الأمر لم يقتصر ضرره على أصحاب الكسارات ومصانع المياه ومزارع الدجاج فحسب، بل كان الموطن اليمني هو المتضرر الأكبر، فقد قام هؤلاء الملاك بمضاعفة الأسعار، وسيضطر المواطن إلى دفعها مجبراً.

وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة بصرف الحوثيين مبلغ مائتي ألف ريال يمني لكل فرد كبيراً كان أو صغيراً، من أتباعهم، ممن يوصفون بـ"الهاشميين" خلال شهر رمضان.

وفسرت تلك المصادر هذه المبالغ بأنها جزء من الخُمس الذي تكشفت تفاصيله في اللائحة التي أصدروها باعتبارها مفسرة لقانون الزكاة.

وكان الحوثيون قد أصدروا ما سمى بـ"اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، وفيها نصوص تجيز لهم أخذ نسبة 20 % "الخُمس".

ونصت اللائحة المثيرة للجدل على أنه "يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى، وكل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، والعسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف".

وحددت اللائحة طرق صرف "الخُمُس" لمن وصفتهم بـ"بني هاشم" كمستفيدين من تلك النسبة وقالت إنهم "حُرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم".