قالت "هيئة علماء اليمن" مساء الجمعة، إن ما صدر عن جماعة الحوثيين من لائحة تنفيذية لقانون الزكاة تحت مسمى "الخمس" باطل شرعا وقانونا، ويعد استباحة لأموال اليمنيين.

وأكدت هيئة علماء اليمن ( أكبر كيان يضم علماء ودعاة بالبلاد) في بيان لها، أن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999، "لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مصادمتها نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية".

وأضاف البيان، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن الجماعة جعلت تلك اللائحة "ذريعة لنهب أموال الشعب اليمني بنسبة 20 % من الركاز والمعادن وموارد الدولة اليمنية، وغيرها تحت مسمى" الخُمس".

وكان الحوثيون قد أصدروا لائحة تنفيذية لقانون الزكاة، تنص على إعطاء الخمس ما نسبته (20 في المئة) من ما يستخرج من باطن الأرض ومن البحر ومن العسل والمنتجات الحيوانية، لفقراء بني هاشم، وهي العائلة التي ينتمي لها زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، وتزعم صلة نسبها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبحسب الهيئة، فإن ما سمي " لائحة قانون الزكاة " الصادرة عن المليشيات الحوثية هي "باطلة تفتقد الشرعية؛ كونها صادرة عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة، ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية".

ودعت إلى "عدم التعامل مع هذه المليشيات المتمردة"، محذرة في الوقت ذاته من "خطورة أي قوانين أو تشريعات تسن بطريقة غير شرعية، علما أن الدستور اليمني ومؤسسات الدولة اليمنية الدستورية، قد حددا الطرق المشروعة لسن القوانين والتشريعات".

ونوه البيان إلى أن اللائحة التي أصدرها الحوثيون، هي "جزء من سياسات المليشيات الحوثية الانقلابية لتجريف الهوية اليمنية، وفي مقدمتها التشريعات والقوانين اليمنية النافذة".

كما اعتبرها "جريمة تضاف إلى سجل جرائمها بحق اليمن أرضا وإنسانا ودولة ومجتمعا، لأنها تفضي إلى تقسيم المجتمع اليمني على أسس سلالية عنصرية تخالف شريعتنا الإسلامية الغراء ومقاصدها، وتدمر حقوق الأخوة الإسلامية وأواصرها بين أبناء شعبنا اليمني، وتصادم الدستور".

وأشارت هيئة العلماء إلى أن مسمى "الخمس" في الركاز والمعادن وغيرها من الثروات والأموال، وجعل قسم منه لبني هاشم، "لا يوجد له مستند شرعي في ذلك، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فضلا عن مخالفة لما هو عليه جمهور العلماء"، موضحا أن ذلك "من أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعا، ويهدف لتمكين سلالة من الاستئثار بالثروة العامة للشعب اليمني، ومعلوم أن ما بُنيَ على باطل فهو باطل."

وشددت هيئة علماء اليمن على أن الحوثيين يسعون بشكل كبير "لإفساد عقائد أهل اليمن، وإرغامهم على قبول أفكارهم الهدامة، ومنها تقنين أخذ أموال الناس بالباطل".

واستدلت على بطلان ذلك من الكتاب والسنة، بالإضافة إلى ما كتبه الإمام الشوكاني (أحد أئمة المذهب الزيدي باليمن) في كتابه "السيل الجرار"، الذي يؤكد أن إلزام الناس بدفع الخُمس من أموال المسلمين لا دليل عليه، وهو أمر باطل، فقال رحمه الله ": اعلم أن هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة أموال العباد، وأنه لا يحل شيء منها إلا بطيبة من أنفسهم، وأن خلاف ذلك هو من أكل أموال الناس بالباطل".

ونقل البيان عن الشوكاني قوله: "وثبت في الكتاب والسنة أن الله سبحانه أحل لعباده صيد البر والبحر، فما صادوه منهما فهو حلال لهم داخل في أملاكهم كسائر ما أحل الله لهم، فمن زعم أن عليهم في هذا الصيد الحلال خُمسه أو أقل أو أكثر، لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يصلح لتخصيص الأدلة القاضية بعصمة أموال الناس، وينقل عن الأصل المعلوم بالضرورة الشرعية، ولم يكن ها هنا دليل قط".

وأوضح أن الزكاة قد حسمتها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فحددت الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، كما حددت أصناف من تصرف لهم الزكاة، ولم تبق مجالا لذي هوى أو مطامع أن يتحكم في شيء من ذلك. 

وحثت الهيئة جميع أبناء الشعب اليمني على التمسك بالثوابت الدينية والوطنية.