يحاول ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الداعي للانفصال والمدعوم من دولة الإمارات، التدخل في شؤون البنك المركزي اليمني، باستخدام أسلوب " البلطجة" عبر نهب أموال البنك سواء بالاستيلاء على الموارد المحلية أو المطبوعات النقدية.

واستولت قوات تابعة للإنتقالي، السبت، على حاويات نقود تابعة للبنك المركزي اليمني، في سيناريو يتكرر للمرة الثالثة خلال العام الجاري وللمرة الثانية منذ إعلان الانفصاليين عن توليهم إدارة شؤون مدينة عدن ( جنوبي البلاد) فيما سمي ببرنامج "الإدارة الذاتية".

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي لـ"المصدر اونلاين" أن النقود التي تم السطو عليها تقدر بمبلغ 80 مليار ريال من فئة الألف، وأوضح أن "الانتقالي" يمارس أسلوب البلطجة من أجل التدخل المباشر في شؤون البنك المركزي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر إسمه :" تستخدم قوات الانتقالي أسلوب لي الذراع بالسطوعلى أموال البنك المركزي، من أجل إجبار البنك على دفع نفقات المجلس ومنها رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة إلى جانب صرفيات أخرى بينها قيمة المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء.

وتوقف البنك عن دفع رواتب جنود المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها في عدن، بعد إنضمام قائد المنطقة وألويتها إلى المجلس الانتقالي، أغسطس 2018، بعد معارك إنتهت بسيطرة الانفصاليين الكاملة على عدن وطرد الحكومة.

وعادوت الحكومة صرف رواتب المنطقة الرابعة، بعد اتفاق سياسي بين الحكومة والانتقالي في العاصمة السعودية الرياض، برعاية ولي العهد السعودي، وقامت بصرف راتب شهر نوفمبر 2019، لكن انقلاب المجلس الانتقالي على "اتفاق الرياض" عرقل صرف الرواتب خلال 2020.

وكان ناشط معروف في المجلس الانتقالي، هدد من عواقب عدم قيام الحكومة بصرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة .

وقال الناشط في الانتقالي مالك اليزيدي، 21 فبراير الماضي، :" ‏صبر قواتنا المسلحة الجنوبية بدأ ينفذ، إذا لم تصرف الشرعية والتحالف العربي رواتب المنطقة العسكرية الرابعة، لن يكون هناك تحالف ولا شرعية".

ويبلغ رواتب أفراد المنطقة الرابعة نحو 17 مليار ريال وفقا لمصادر في البنك المركزي، وتضم عدة ألوية منها اللواء الأول حزم والقوات المرابطة في الضالع ولحج وأبين ووحدات الدفاع الجوي والقوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات مكافحة الأرهاب ولواء النقل العام والوحدات المرابطة في جبل حديد المطل على المدينة.

كان رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب" أحمد سعيد بن بريك أرسل تهديدا غير مباشر لقيادة البنك المركزي، 17 مايو، وقال في خطاب له:" أتوجه إلى الاخوة في قيادة البنك المركزي أن يتعاملوا معنا محايدين وليس منحازين وأن يتعاملوا مع المقاتلين في القوات المسلحة والأمن بصرف مرتباتهم في الوقت المحدد.

وأدان البنك المركزي اليمني، السبت، قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح البنك المركزي في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، بان قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن

من جانبه، إعترف المجلس الانتقالي بالسطو على أموال البنك المركزي وقال في تصريح للمتحدث الرسمي باسمه، أنه يقوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي، وإنه هدف إلى تصحيح مسار عمل البنك.

وأعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، منتصف ليل 25 أبريل الماضي، "حالة الطوارئ" وما أسماها "الإدارة الذاتية" لجنوب اليمن، قبل أن يستولي على إيرادات الرسوم الجمركية من ميناء عدن ويقوم بتحويلها إلى حساب خاص خارج البنك المركزي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، 17 مايو، أنه تم توريد 17 مليار ريال خلال عشرة ايام من فتح الحساب بالبنك الأهلي وهو بنك تجاري مملوك للدولة.

وقال مصدر في البنك المركزي اليمني لـ"المصدر اونلاين" أن الاستيلاء على موارد الرسوم الجمركية من ميناء عدن، كانت بمثابة تدخل غير مباشر في عمل البنك المركزي، من خلال تحصيل الايرادات وتحويلها الي أماكن اخرى غير البنك المركزي وأكد أن قيادة البنك تتخوف من التمادي أكثر في التدخل المباشر.

وتعيش مدينة عدن أوضاعا مأساوية على المستوى الصحي والخدمات، منذ تولي الانتقالي" إدارة شؤون المدينة، حيث تدهورت خدمة الكهرباء ووصلت عدد ساعات انقطاع التيار إلى 11 ساعة في اليوم، ويطلب الانتقالي من الحكومة التي طردها أن تدفع قيمة الوقود المخصص لمحطات الكهرباء وأيضا رواتب مقاتليه، في مفارقة تدعو للاستغراب.