أكدت الحكومة اليمنية، السبت، أن قوات تابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي"، المدعوم من الإمارات، قامت بالسطو على حاويات في داخلها عملات نقدية تابعة للبنك المركزي اليمني، في مدينة عدن، جنوبا.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الخارجية، محمد الحضرمي، نشرها حساب الوزارة في موقع "تويتر"، مساء السبت.
وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي: "في استمرار لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات، أقدمت مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الاستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي اليمني، كان يجري نقلها من الميناء إلى المقر الرئيس للبنك في العاصمة المؤقتة عدن".
#الحضرمي: في استمرار لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات، أقدمت مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الإستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي اليمني كان يجري نقلها من الميناء الى المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن. (1)
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) June 13, 2020
وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، قد استولت على سبع حاويات محملة بأوراق نقدية، بعد خروجها من ميناء عدن، نحو مقر البنك المركزي في حي كريتر، وسط المدينة الساحلية، السبت.
وأضاف الحضرمي أن "استمرار الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات بما فيها رفضه التراجع عن إعلانه المسمى الإدارة الذاتية، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض"، محذرا أن ذلك يهدد بفشل الاتفاق تماما.
وتابع وزير الخارجية اليمني: "لا يزال المجلس الانتقالي مصرا على تعطيل مؤسسات الدولة والبنك المركزي في عدن".
وأوضح أن حكومته تتطلع من الأشقاء في السعودية، الضامن لاتفاق الرياض، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ممارسات ومخالفات ما يسمى "المجلس الانتقالي"، مشددا على حق الحكومة الدستوري و"على قدرتها في التصدي لهذا التمرد، بكل الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا وبكل حزم".
وأشار الحضرمي إلى أن المجلس الانتقالي "سيظل مجرد مليشيا مسلحة خارجة عن إطار الدولة مالم ينفذ اتفاق الرياض".
ودعا المجتمع الدولي إلى اعتبار "الانتقالي" متمردا فاقدا لأي شرعية، في ظل استمرار انتهاكاته وآخرها السطو المسلح على موارد البنك المركزي، ورفضه التراجع عن ما أسماه "الإدارة الذاتية"، التي أعلنها في 25 نيسان/ إبريل الماضي.
ويقدر المبلغ التي سطا عليه المجلس الانتقالي في عدن، بنحو 80 مليار ريال يمني، ما يساوي نحو 150 مليون دولار أمريكي.
وأفاد مصدر في ميناء عدن لـ"عربي21"، بأن سبع حاويات محملة بأوراق مالية من فئتي ألف ومئة ريال، تم السطو عليها من قائد قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي أوسان العنشلي، قبل أن تصل إلى مقر البنك المركزي في كريتر.
وأضاف المصدر مشترطا عدم ذكر اسمه، أن الحاويات تم نقلها إلى معسكر جبل حديد التابع للانتقالي.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه كان من المقرر أن تقوم قوة من التحالف الذي تقوده السعودية، بحماية الحاويات أثناء نقلها إلى مقر البنك، بمعية قوة أخرى من الانتقالي، كما هو معتاد في كل مرة.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الانتقالي، دفع بقوة كبيرة منذ فجر السبت، إلى منطقة الشعب شمالي عدن، كما يبدو لتطويق أي قوة تخرج من معسكر التحالف السعودي.
الانتقالي يقر
وعقب سطو قواته على الأوراق النقدية الحكومية، أصدر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بيانا أكد فيه التحفظ على تلك الأوراق.
وقال البيان الصادر عن اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس إن ما تسمى "الإدارة الذاتية" -أعلنها في نيسان/ إبريل الماضي- وجهت بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقا مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي.
يأتي ذلك، وفقا للبيان، "انطلاقا من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية، ما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن"، وفق تعبيره.
وتابع: "التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات حادة وفعالة لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية، وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الإقتصادية".
وأشار إلى أن "إجراء المجلس يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد واستخدام المال العام في دعم الإرهاب من قيادات في الحكومة اليمنية" التي وصفها بـ"المتمردة" على اتفاق الرياض.
وتشهد العملة المحلية، تراجعا أمام العملات الاجنبية بشكل متسارع، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد إلى 750 ريالا يمنيا.
المصدر: عربي21
